أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، رسميا من مدينة الرشيدية، عن إطلاق نظام جديد للدعم موجّه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة. في حفل ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الشريكة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن «المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة تمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني، وتشكل نحو 90 في المئة من النسيج المقاولاتي بالمغرب». مضيفاً أنها «تشكل محركاً حقيقياً لخلق الثروة وتوفير فرص الشغل، ودعامة أساسية لترسيخ أسس مسيرة المغرب الصاعد وفق الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس».
وأوضح أخنوش أن النظام الجديد للدعم يأتي لمواكبة هذه الفئة الواسعة من المقاولات، بهدف تعزيز نموها والرفع من قدراتها الاستثمارية والتنافسية. من خلال حزمة من آليات الدعم التي تراعي الخصوصيات الجهوية والمؤهلات الاقتصادية لكل منطقة، في أفق تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يجسد الرؤية الملكية التي عبّر عنها العاهل المغربي في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير. حيث شدد الملك على أن «هدفنا أن تشمل ثمار التقدم والتنمية كل المواطنين، بجميع المناطق والجهات، دون تمييز أو إقصاء».
ويأتي إطلاق هذا النظام في سياق تفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم اعتماده استجابةً للتوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بالاستثمار المنتج. وتعزيز جاذبية المملكة أمام الرساميل الوطنية والأجنبية، مع تقليص الفوارق المجالية وتحفيز النمو المتوازن بين الجهات.
ويتكوّن النظام الجديد للدعم من ثلاث منح رئيسية؛ الأولى منحة خلق مناصب الشغل القارة، الموجهة لتعزيز دينامية التشغيل داخل المقاولات، والثانية المنحة الترابية، التي تهدف إلى الحد من التفاوتات بين الأقاليم ودعم التنمية المحلية. فيما تتعلق الثالثة بـمنحة الأنشطة ذات الأولوية، المخصصة للمشاريع ذات البعد الهيكلي التي تساهم في الإقلاع الاقتصادي الوطني.
وبحسب الحكومة، يُرتقب أن يسهم هذا النظام في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة في تحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
