وجهت وزارة الداخلية المغربية تعليمات صارمة إلى رؤساء المجالس الجماعية عبر عمال الأقاليم، تحثهم فيها على ضرورة اعتماد المعطيات الرسمية المحدثة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط خلال إعداد مشاريع ميزانيات سنة 2026، بعد تسجيل حالات استناد إلى بيانات قديمة تعود إلى إحصاء سنة 2014.
وأفادت مصادر مطلعة أن استخدام هذه الأرقام المتقادمة تسبب في اختلالات على مستوى مؤشرات التنمية المحلية، خصوصاً ما يتعلق بمعدلات البطالة والبنيات الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تشوهات في التخطيطين المالي والاجتماعي داخل الجماعات الترابية.
ويأتي هذا التنبيه في وقت أعلنت فيه الحكومة عن مشروع قانون مالية 2026، الذي يتضمن برامج اجتماعية واسعة النطاق، من أبرزها إحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية أولية تصل إلى 20 مليار درهم، منها 5 مليارات مخصصة للأداء الفوري و15 ملياراً كالتزامات مالية مبرمجة لسنة 2027.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة ترشيد النفقات والتركيز على الأولويات الأساسية، مثل أجور الموظفين، فواتير الخدمات العمومية وصيانة التجهيزات، مع تقليص الاعتماد على الموارد غير المحصلة لتأمين توازن مالي مستدام للجماعات المحلية.
وأكدت الوزارة في مذكرتها أن عملية التصويت على المداخيل يجب أن تسبق المصادقة على النفقات، تماشياً مع مقتضيات المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 113-14، وذلك لضمان مزيد من الشفافية والانضباط المالي في تدبير الميزانيات المحلية.
