في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “تكريس نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز القيم الأخلاقية في الحياة السياسية يمثلان شرطا أساسيا لإنجاح هذا الموعد الوطني”، مبرزا أن ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تشدد على اعتبار البعد الأخلاقي ركنا محوريا في أداء المؤسسات المنتخبة.
وقال لفتيت، خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، إن وزارته شرعت، عقب خطاب العرش، في الإعداد المبكر للانتخابات التشريعية المقبلة، عبر إطلاق مشاورات سياسية مع مختلف الأحزاب، مضيفا أن هذه اللقاءات جرت في “مناخ يسوده حس المسؤولية والرغبة المشتركة في ترسيخ النموذج الانتخابي المغربي”.
وأوضح الوزير أن هذا المسار التشاوري أفضى إلى صياغة ثلاثة مشاريع قوانين: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، وآخر متعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون يهم اللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية. وأشار إلى أن هذه النصوص توجد حاليا على طاولة اللجنة البرلمانية للدراسة والمصادقة وفق المسطرة التشريعية الجاري بها العمل.
وبخصوص الدعم العمومي للأحزاب، كشف لفتيت أن الوزارة باشرت صرف الدعم السنوي الخاص بسنة 2025، بعد مراسلة الأحزاب المعنية بضرورة تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير الدعم العمومي خلال سنة 2023.
وفي ما يتعلق بصندوق دعم تمثيلية النساء، أفاد الوزير بأن اللجنة المشرفة عقدت اجتماعا نهاية فبراير 2025 لعرض التعديلات التي أدخلت على الإطار القانوني المنظم للصندوق بغرض رفع فعاليته وتحسين نجاعة تمويل المشاريع، مشيرا إلى إطلاق منصة رقمية خاصة بتدبير طلبات الاستفادة.
وكشف لفتيت أن عدد المشاريع المقدمة من طرف الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني بلغ 200 مشروعا موزعة على 67 عمالة وإقليما، جرى انتقاء 90 منها للاستفادة من التمويل. وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع نحو 16.8 مليون درهم، يساهم الصندوق في تمويلها بما يقارب 12 مليون درهم.
ويأتي هذا الحراك السياسي والمؤسساتي، وفق مراقبين، في سياق سعي رسمي لإضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحسين حضور النساء داخل المؤسسات المنتخبة، في خطوة تراد لها أن تعكس صورة “النموذج الديمقراطي المغربي” كما يصفه الخطاب الرسمي.
