أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن الشروع في عملية التسجيل للحصول على الاعتماد الرسمي لمزاولة مهنة العامل الاجتماعي، ابتداء من الخامس من نوفمبر 2025، في خطوة جديدة لتقنين مجال ظل لسنوات يشتغل في أغلبه خارج الأطر القانونية والمؤسساتية الواضحة.
وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه حكومي يرمي إلى “تعزيز مهنية القطاع الاجتماعي” وإعادة الاعتبار للموارد البشرية العاملة داخله، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتجويد خدماتها، إلى جانب تفعيل مقتضيات القانون رقم 45.18 المنظم للمهنة.
ويُفترض أن يشكل هذا الإجراء، بحسب المصدر نفسه، آلية للاعتراف بالكفاءات الوطنية التي راكمت خبرات في مجالات المواكبة والدعم الاجتماعي، مع ضمان ممارستها في إطار قانوني يخضع لمعايير محددة، خصوصاً مع اتساع برامج المواكبة الاجتماعية على المستوى المحلي والجهوي، وارتفاع الحاجة إلى أطر مؤهلة.
ويأتي إطلاق هذه العملية بعد صدور القرار رقم 827.25 في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يونيو 2025، الذي يحدد لائحة الشهادات والدبلومات المطلوبة لولوج المهنة، بناء على المرسوم 2.22.604 المتعلق بتطبيق أحكام القانون 45.18. ووفق المعطيات التي كشفتها الوزارة، فقد شملت اللائحة المعتمدة 74 شهادة وطنية تتوزع على تخصصات متعددة ذات صلة بالعمل الاجتماعي، في محاولة لتوحيد شروط الولوج ووضع حد للتباين الحاصل بين المسارات التعليمية والتكوينية.
ويرى متابعون أن تقنين المهنة قد يسهم في تغيير صورة العامل الاجتماعي داخل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجمعيات، غير أن تطبيق هذه الإجراءات يظل مرهوناً بمدى قدرة الدولة على توفير شروط الإدماج الفعلي، وتحديد دور واضح للعامل الاجتماعي داخل السياسات العمومية، بعيداً عن منطق العمل الموسمي أو الجمعوي الظرفي.
وفي انتظار تفعيل كل المقتضيات، يبقى السؤال المطروح حول ما إذا كان الإطار القانوني الجديد سيؤدي فعلاً إلى تطوير الممارسة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين فيها، أم أنه سيقتصر على الجانب الإداري والشكلاني دون معالجة التحديات البنيوية التي يعرفها القطاع.
