تتصاعد الدعوات الموجهة إلى النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها أحمد التويزي، رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية أمس، والتي تحدث فيها عن “تلاعبات خطيرة” تطال منظومة توزيع الدقيق المدعم، قائلاً إن بعض “الشركات تطحن الورق”.
وجاءت هذه الدعوات بعد انتشار مقطع مصور لتصريح التويزي داخل قبة البرلمان، كشف فيه عن خروقات قال إنها “تمس نزاهة عملية توزيع الدقيق المدعم”، مبرزًا أن عدداً من الفواتير “لا تعكس الواقع الحقيقي” وأن بعض الشركات “تتلاعب في المستندات المتعلقة بالدعم العمومي”.
وطالب عدد من النشطاء والفاعلين السياسيين والحقوقيين بضرورة تحريك المسطرة القضائية للتحقق من مضمون هذه التصريحات، معتبرين أن القضية “تمس الأمن الغذائي للمواطنين والمال العام”، داعين إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في حال تأكدت هذه التجاوزات.
في المقابل، أصدر أحمد التويزي بيانًا توضيحيًا مساء أمس، نفى فيه ما تم تداوله بشأن تصريحاته المثيرة حول عبارة “طحن الورق”، موضحًا أن المقصود بها كان مجازيًا، للإشارة إلى “التلاعب في الوثائق والفواتير”، وليس خلط الورق بالدقيق أو المواد الغذائية كما جرى تأويله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد التويزي أن تصريحاته “أُخرجت من سياقها” وأن الهدف منها هو “لفت الانتباه إلى الخروقات المحتملة في منظومة الدعم العمومي للدقيق”، مجددًا دعوته إلى “تعزيز المراقبة وضمان شفافية تدبير هذا الملف الحيوي الذي يمس قوت المواطنين”.
