اعتقال عشرات صناع المحتوى بتهم تتعلق بـ”خدش الحياء” والتحريض على الفجور

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية أوقفت أو حاكمت ما لا يقل عن 40 صانع محتوى خلال الشهر الماضي، على خلفية منشورات على الإنترنت اعتبرتها السلطات “خادشة للحياء” ومحرضة على الفجور.

وأوضحت المنظمة أن الحملة جرت بين نهاية يوليوز ونهاية غشت 2025، وأسفرت عن اعتقال 29 شخصًا على الأقل، بينهم 19 امرأة وطفل واحد، بينما سجلت تقارير إعلامية وحقوقية ثماني حالات إضافية.

ووفق التقرير، وُجهت للموقوفين تهم فضفاضة، من بينها انتهاك الآداب العامة وتقويض القيم الأسرية وغسل الأموال عبر نشر محتوى تعتبره السلطات مخالفًا، مثل مقاطع راقصة، أو فيديوهات كوميدية، أو إعلانات تجميل، أو مقاطع من الحياة اليومية.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هيومن رايتس ووتش، إن هذه الحملة تمثل محاولة من السلطات المصرية “لقمع آخر فسحة متبقية لحرية التعبير في البلاد”، مضيفًا أنها جزء من “مسعى حكومي لتجريم أي شكل من أشكال التعبير المخالف للرؤية السياسية والاجتماعية الرسمية”.

وبحسب المنظمة، جاءت الاعتقالات عقب شكوى تقدّم بها 32 محاميًا، اعتبروا أن هذه المقاطع تهدد القيم المجتمعية والشباب، مستفيدين من القوانين المصرية التي تتيح للمواطنين تقديم بلاغات حول ما يرونه جرائم تمس الأخلاق أو السلامة العامة، بينما يملك النيابة العامة الحق في متابعة القضايا أو حفظها.

وأشارت المنظمة إلى أن التهم تستند في الغالب إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2018، والذي وصفته بأنه “أداة رئيسية لتجريم حرية التعبير” في السنوات الأخيرة.

ومن بين أبرز القضايا التي أثارت الجدل، الحكم بسجن طفلة تبلغ 16 عامًا تُدعى نور تفاحة لمدة عامين، بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد نشرها مقاطع مصورة وهي ترقص.

كما أمرت النيابة بحبس صانعي المحتوى سوزي الأردنية ومحمد عبد العاطي، اللذين يحظيان بملايين المتابعين، بتهم غسل الأموال ونشر محتوى “خادش للحياء”.

ورأت المنظمة أن استهداف النساء والفتيات على أساس مظهرهن أو ممارستهن لأنشطة مثل الرقص يعكس الطابع التمييزي للحملة، مشيرة إلى أن وسائل الإعلام المقربة من الحكومة رحبت بهذه التوقيفات.

واختتمت هيومن رايتس ووتش تقريرها بدعوة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، مع إلغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير والخصوصية وحرية المعتقد باسم “الأخلاق”.