تزايد تظلمات المواطنين يضع إدارات عمومية تحت مجهر وسيط المملكة

شهدت مؤسسة وسيط المملكة خلال عام 2024 زيادة ملحوظة في عدد التظلمات وطلبات الوساطة المُستَقبلة، مما يعكس تنامي وعي المواطنين بالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسة كحلقة ربط بين الإدارة والمرتفقين، وأهمية عملها كآلية مؤسساتية لتحقيق الإنصاف وتسوية النزاعات الإدارية.

 ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن المؤسسة، وصل إجمالي الملفات المسجلة إلى 7948 ملفًا، شكلت التظلمات نسبة 72% منها، فيما مثّلت طلبات التوجيه حوالي 27%.

 كما بقيت طلبات التسوية عند الحد الأدنى بتسجيل 11 حالة فقط، مما يؤكد استمرار اعتماد المواطنين على الوسيط للمطالبة بحل نزاعاتهم الإدارية بشكل فردي.

أما بالنسبة لنوعية الملفات، فقد جاءت الشكايات ذات الطابع الإداري في الصدارة بـ2325 ملفًا، تلتها الملفات ذات الطابع المالي بـ1761 حالة، ثم النزاعات العقارية بـ926 ملفًا.

في المقابل، ظلت التظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان محدودة جدًا، حيث لم تتجاوز 22 طلبًا. من ناحية الفئات المُقدمة للتظلمات، استحوذ الأفراد على الغالبية العظمى بنسبة تزيد عن 83%.

كما تلقّت المؤسسة 53 طلبًا من أجانب مقيمين بالمغرب، و501 طلبًا من مغاربة خارج البلاد.

أما فيما يتعلق بالقطاعات المعنية بالشكايات والتظلمات، تصدّرت وزارة الداخلية بنسبة 26.10% كأكثر جهة تم توجيه الطلبات إليها، تلتها وزارة العدل بـ1078 طلبًا، ووزارة الاقتصاد والمالية بنسبة 15.73%.

كما حاز قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على 11.33% من الشكايات المسجّلة، في حين بلغت نسبة الشكايات الموجهة إلى الجماعات الترابية ومؤسساتها 9.31%.

أما قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فجاء بنسبة 8.90%، مقابل 4.83% فقط لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.

وأشار التقرير إلى استمرار مجموعة من التحديات التي تواجه المواطنين في علاقتهم بالإدارة، أبرزها صعوبة الحصول على المعلومات والوثائق الإدارية في الوقت المحدد، محدودية تفاعل الإدارات مع بعض الشكايات، ووجود عراقيل مرتبطة بالولوج إلى العدالة.

في المقابل، سجل التقرير نجاحًا بارزًا تمثّل في قدرة مؤسسة الوسيط على إنجاز وساطات ودية بين الدولة وطلبة كليات الطب والصيدلة، وهي خطوة نُظر إليها كنموذج عملي لتعزيز الدور التصالحي للمؤسسة وترسيخ نهج الحوار لحل الأزمات بشكل فعّال.