الحموني ينتقد الحصيلة الحكومية ويؤكد التزام التقدم والاشتراكية بمعارضة مسؤولة وبناءة

في تقييم سياسي شامل لحصيلة السنة الانتدابية 2024-2025، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، نقداً لاذعاً لأداء الحكومة، معتبراً أن ولايتها اتسمت بالعجز عن الوفاء بالتزاماتها، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو التشريعي، رغم بعض المؤشرات الإيجابية المحدودة. وأكد الحموني أن فريقه النيابي مارس معارضة بناءة واقتراحية، متمسكاً بموقعه المؤسساتي في خدمة القضايا الوطنية الكبرى وفي التفاعل الجاد مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والسيادة الاقتصادية، والأمن المائي، والإصلاحات الاجتماعية الكبرى.

وأوضح أن الفريق النيابي حرص على تقديم مقترحات قوانين نوعية، والانخراط الفعال في النقاشات التشريعية، لكنه انتقد بشدة ما سماه بـ”احتكار الحكومة للمبادرة التشريعية” و”رفضها الممنهج لمقترحات قوانين المعارضة”، في غياب توازن حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما عبّر عن رفضه المتكرر لعدد من مشاريع القوانين، مثل قانون المالية وقانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية، بسبب ما اعتبره افتقاراً للحوار الجدي وعدم التجاوب مع التعديلات المقترحة من الفريق.

وفي الشق الرقابي، سجل الحموني غياب تفاعل الحكومة مع أسئلة النواب، وتراجعها عن أداء واجبها الدستوري في الحضور والتواصل مع المؤسسة التشريعية، مستشهداً بعدم تجاوبها مع قضية رأي عام مثل “الفراقشية”، والتي قوبلت بمناورات التفاف بدل تشكيل لجنة تقصي الحقائق. كما انتقد تأخر الحكومة في تقديم إصلاحات منتظرة، أبرزها مدونة الأسرة، إصلاح التقاعد، والقانون الجنائي، إضافة إلى بطء تفعيل إصلاح المؤسسات العمومية.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وفشل برامج الدعم الاجتماعي واستمرار الفساد والاحتكار، كلها عوامل زادت من تأزيم الوضع الاجتماعي، حيث تعاني فئات واسعة من الفقر والهشاشة، ويستمر تركّز الثروة في جهات محددة. وفي ما يخص منظومة التعليم والتغطية الصحية، أشار إلى تعثر إصلاح المناهج، وفشل تعميم التغطية رغم الموارد المخصصة، واستمرار الاعتماد على القطاع الخاص. كما نبه إلى ضعف الثقة السياسية واحتدام مؤشرات الاحتقان نتيجة ضعف التفاعل الحكومي وغياب النقاش العمومي الحقيقي.

وختم الحموني الورقة بالتأكيد على أن المعارضة، رغم تباين مرجعياتها، استطاعت تنسيق جهودها في البرلمان، لكنها أخفقت في تفعيل ملتمس الرقابة بسبب ما وصفه بـ”رفض مكوّن معلوم للمبادرة”، مما حال دون فتح نقاش عمومي ومؤسساتي واسع حول الأداء الحكومي.