آخر الأخبار
بين السياسة والرياضة.. مقترح استبعاد إيران يُشعل النقاش قبل مونديال 2026 إعفاء جمركي صيني واسع… والمغرب ضمن الدول المعنية بالقرار في “كلاسيكو” الإذاعة الوطنية: سعيد اقداد يوقع “شهادة وفاة” الخطاب التبريري ليوسف شيري الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا حسناء يحضرن رفقة بريجيت ماكرون العرض الافتتاحي للمسرح الملكي البطولة الاحترافية.. تعادل سلبي يحسم قمة الجيش الملكي ونهضة بركان تقرير أممي: موجات الحر والجفاف يفاقمان هشاشة الفلاحة بالمغرب ويهددان الأمن الغذائي جدل “طقوس باب دكالة” يخرج نشطاء للاحتجاج دعما لفلسطين «الحرس الثوري» يعترض سفينتين في “هرمز” وسط توتر متصاعد بالمنطقة السيد حموشي يقوم بزيارة عمل إلى مملكة السويد الموارد المائية بإقليم الفقيه بن صالح بين تحديات التغيرات المناخية ورهانات الفلاحة المستدامة مطالب بإعادة إحياء “سامير” وإنهاء فوضى أسعار المحروقات فرنسا.. الجمهوريون يحسمون مبكرا مرشحهم لرئاسيات 2027
الرئيسية / سياسة / بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

سياسة بقلم: 15/07/2025 16:21
سياسة
بووانو ينتقد رئيس الحكومة: لا بد من احترام التعاقدات الدستورية والمؤسساتية

وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات حادة لرئيس الحكومة، داعياً إياه إلى احترام التعاقدات البينية والمؤسساتية، والالتزام بالدستور.

وقال بووانو، في تدخل له خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب اليوم الاثنين 14 يوليوز 2025، إن رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة الخاصة بالسياسة العامة، لم يحترم موضوع النقاش المتفق عليه.

وأوضح أن التوافق بين الأغلبية والمعارضة ورئاسة الحكومة كان يقضي بمناقشة “السياسة العامة المتعلقة بالمقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”، إلا أن رئيس الحكومة اختار الحديث عن “المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية”، وهو موضوع مغاير تماماً.

وتساءل بووانو قائلاً: “أين هو الاحترام فيما قام به رئيس الحكومة؟”، مشدداً على ضرورة التزام المسؤولين الحكوميين بتعهداتهم اتجاه البرلمان، احتراماً للدستور وتقديراً للمؤسسة التشريعية.

وفي موضوع آخر، نبّه بووانو إلى أن السؤال رقم 34 المدرج في جدول أعمال الجلسة، والمقدم من الأغلبية، والمتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025 خلال النصف الأول من السنة، لا يراعي المقتضيات الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن هذا الموضوع، وفقاً للدستور والمادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يُعرض أولاً وبالأسبقية على لجنة الاقتصاد والمالية في مجلسي النواب والمستشارين، وليس في الجلسات العامة.

لذلك، طالب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بسحب هذا السؤال من جدول الأعمال، معتبراً طرحه بهذه الصيغة “تجاوزاً للمساطر ومخالفة صريحة للدستور”.

مشاركة المقال: in 𝕏 f
المقال التالي الفساد يسرّع نمو الشركات في المغرب ويقيد طموحها الخارجي المقال السابق الوزير برادة يعطي انطلاقة تكوين المكونين حول منهاج “مدرسة الفرصة الثانية”
التعليقات
أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :‫‫عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

مقالات ذات صلة