مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين تهم قطاع الصحافة والتمويلات الصغيرة ويُوافق على تعيينات جديدة

انعقد يوم الخميس 3 يوليوز 2025، الموافق لـ7 محرم 1447، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والبت في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك في إطار الفصل 92 من الدستور.

وخلال هذا الاجتماع، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي قدمه السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز استقلالية المجلس، وتكريس التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية، خصوصاً الفصول 25 و27 و28، ويأتي استناداً إلى توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر. كما يهدف المشروع إلى الحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس وضمان استمرارية اختصاصاته الجوهرية في تأطير القطاع وفق مبادئ الأخلاقيات الصحفية والمعايير المهنية.

كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والذي قدمه أيضاً وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويأتي المشروع في سياق الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما يتلاءم مع التحولات التي يشهدها القطاع، ويضمن حماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.

وفي الشق الاقتصادي، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.450، الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والذي يحدد المبلغ الأقصى للسلفات الصغيرة والأسقف المسموح بها لتلقي الأموال من قبل مؤسسات التمويلات الصغيرة. ويهدف هذا النص إلى تفعيل مقتضيات القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة، وتحديد شروط وإمكانات التمويل التي تستجيب لحاجيات الفئات ذات الدخل المحدود والمقاولات الصغرى، بهدف تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وخلق فرص الشغل.

كما اطلع المجلس على اتفاق البلد المضيف بين حكومة المملكة المغربية ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – شراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا (أودا-نيباد)، بشأن إنشاء المكتب الوطني للوكالة بالمغرب، الموقع بالرباط في 16 يناير 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 32.25 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وقدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ختام الاجتماع، صادق مجلس الحكومة على عدد من التعيينات في مناصب عليا. حيث تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تعيين السيد توفيق أيت الفقيه مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم، وفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد مولاي الصادق قاديري مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، والسيد علي السهلاوي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. كما جرى تعيين السيدة نائلة حديدو مديرة للتحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، والسيدة نعيمة الصابري مديرة للتخطيط والتقييم بقطاع التكوين المهني التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إلى جانب تعيين السيدة حسناء زروق مديرة للتكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين بقطاع الصناعة التقليدية التابع لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.