معارضة البرلمان تتفق و تقترب من تفعيل ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة

عقد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة اجتماعًا حاسمًا، مساء الإثنين، عقب جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، وذلك من أجل تعميق النقاش حول ملتمس الرقابة الذي تعتزم المعارضة تقديمه لإسقاط الحكومة. الاجتماع الذي دام حوالي ساعة ونصف، احتضنه مقر منسق المعارضة بحضور رؤساء الفرق والمجموعة النيابية.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق وترتيب الإجراءات النهائية لوضع ملتمس الرقابة، الذي وصفته مصادر مطلعة بأنه “شبه جاهز”، وينتظر أن يُحسم في صيغته النهائية خلال اليومين المقبلين.

ووفق ذات المصادر، فقد أبدت مكونات المعارضة تمسكًا واضحًا بالمضي في هذه الخطوة حتى مداها الأقصى، في ظل تقارب وجهات النظر حول ضرورة توجيه رسالة سياسية قوية للحكومة الحالية. ووسط أجواء من الحذر، فضّلت المعارضة إبقاء اسم النائب البرلماني الذي سيُقدم باسمه الملتمس طيّ الكتمان، نظرًا لعدم الحسم في هذه النقطة حتى الآن.

وبرّرت المعارضة سعيها إلى تفعيل آلية الرقابة البرلمانية بمبررات متعددة، أهمها ما اعتبرته “تخلي الحكومة عن التزاماتها” التي على أساسها نالت ثقة البرلمان، فضلاً عن ما وصفته بـ”الاستخفاف بالمؤسسات الدستورية”، من بينها البرلمان ذاته، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمندوبية السامية للتخطيط، والهيئة الوطنية للنزاهة.

كما انتقدت المعارضة ما قالت إنه غياب لاحترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بانعقاد الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، وتجاهل الأسئلة الكتابية والشفوية للنواب، مشيرة إلى أن أجوبة الحكومة “تغرق في العموميات” وتفتقد للوضوح.

وعلى الصعيد الاجتماعي، اعتبرت المعارضة أن البرامج الحكومية تفتقر للأثر المباشر رغم حجم الميزانيات المرصودة، مستشهدة بدعم استيراد المواشي ودعم النقل العمومي كمثالين على ضعف النجاعة والنتائج.

كما أثارت النقاشات داخل الاجتماع مسألة “التغول العددي” للأغلبية البرلمانية، والذي أدى بحسب المعارضة إلى “تهميش المبادرات والمقترحات التشريعية لمكونات المعارضة، واعتماد قوانين بمنطق التصويت العددي فقط”.

وأكدت المعارضة أن تقديم ملتمس الرقابة لا يهدف فقط إلى إسقاط الحكومة، بل يمثل تنبيهًا سياسيًا قويًا لما وصفته بـ”الاختلالات العميقة” التي وسمت تدبير الشأن العام خلال السنوات الأربع الماضية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توحيد مواقف المعارضة حول ثلاث مذكرات ملتمس رقابة، تقدمت بها مختلف مكوناتها، في خطوة قد تعيد رسم ملامح المشهد السياسي البرلماني خلال الفترة المقبلة.