SIAM 2025: تنظيم ندوة دولية حول الماء والفلاحة من أجل فلاحة مرنة ومستدامة

على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس، نظمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ندوة دولية رفيعة المستوى تحت شعار “تدبير المياه من أجل فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود”.

حضر اللقاء سبعة وعشرون وفدا أجنبيا برئاسة وزراء ورؤساء وفود، حيث أشرف على الجلسة الافتتاحية أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمشاركة كل من نزار بركة وزير التجهيز والماء، وبنجامين حداد الوزير المنتدب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، و فرانشيسكو لولوبريجيدا وزير الفلاحة الإيطالي، و لوك فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه.

تمحورت أشغال الندوة حول تعزيز الحوار الاستراتيجي حول قضايا المياه والزراعة في ظل التغيرات المناخية، حيث أكدت على التزام المغرب بجعل تحالف الماء والفلاحة ركيزة لتعزيز السيادة الغذائية. وأبرز أحمد البواري أن هذه الندوة تأتي في إطار تنزيل استراتيجية « الجيل الأخضر 2020-2030 » والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مستشهدا بالخطاب الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في 29 يوليوز 2024 الذي دعا إلى تحديث السياسة الوطنية للماء.

كما سلط الوزير الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب بسبب موجة الجفاف المستمرة منذ سبع سنوات، والتي أثرت سلبا على القطاع الفلاحي، مع الإشارة إلى التحسن الذي شهدته الوضعية المائية مؤخرا بفضل التساقطات المطرية لشهري مارس وأبريل 2025.

وشمل برنامج الندوة تنظيم ورشتين عمل تناولتا موضوع التحالف بين الماء والفلاحة كرافعة للتكيف مع التغير المناخي، واستراتيجيات تدبير الموارد المائية الفلاحية، حيث خرج المشاركون بتوصيات هامة تركزت حول تعزيز التدبير المندمج للموارد المائية وتشجيع الابتكارات التكنولوجية.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، تم التوقيع على اتفاقيتين هامتين: الأولى تخص عقد التدبير التشاركي للفرشة المائية لفاس-مكناس بهدف ضمان الاستدامة البيئية والاقتصادية للموارد المائية بالمنطقة،

والثانية تهم مجالات الفلاحة والأرصاد الجوية والمناخ وتركز على تبادل البيانات والخبرات بين القطاعات المعنية. وقد شكلت هذه الندوة مناسبة لتأكيد أهمية تبني مقاربات مبتكرة لضمان فلاحة مستدامة قادرة على مواجهة التحديات المناخية، مع فتح آفاق جديدة لتعزيز السياسات العمومية في هذا المجال