القانون الجديد للعقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن قرب دخول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره رسميًا في الجريدة الرسمية نهاية غشت الماضي.

وأوضح الوزير أن العمل بهذا القانون سيبدأ فور صدور النصوص التنظيمية اللازمة، والتي يُنتظر نشرها في الجريدة الرسمية في أقصى تقدير خلال سنة.

وتشمل هذه النصوص بشكل أساسي الأحكام المتعلقة بالسوار الإلكتروني، بالإضافة إلى الترتيبات الخاصة بمهام الإدارة المكلفة بالسجون لتنفيذ العقوبات البديلة.

وفي هذا السياق، يعتزم مجلس الحكومة المغربية اعتماد “السوار الإلكتروني” قريبًا، كإجراء يهدف إلى الحد من اكتظاظ السجون وتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

ومن المقرر أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من 22 غشت 2025، حيث سيتم اعتماد المراقبة الإلكترونية كوسيلة بديلة عن العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

وسيتم تنفيذ هذا الإجراء عبر فرض قيد إلكتروني يرتديه المحكوم عليه في معصمه أو ساقه أو أي جزء آخر من جسده، مما يسمح برصد تحركاته ضمن الحدود الترابية التي يحددها قاضي تنفيذ العقوبات.

 ويأتي هذا القانون استجابةً لمجموعة من الإشكاليات التي تطرحها العقوبات السالبة للحرية، في إطار توجه المغرب نحو إصلاح العدالة الجنائية وتطوير بدائل عقابية أكثر نجاعة وإنسانية.