المجلس الأعلى للحسابات يعزز التعاون التضامني مع الأجهزة العليا للرقابة في غرب إفريقيا

أكدت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تصريح لها اليوم الخميس بالرباط، أن المجلس يلتزم بتعزيز التعاون التضامني والابتكاري مع المؤسسات العليا للرقابة في القارة الإفريقية، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تحسين الممارسات في مجال الرقابة المالية. وأشارت العدوي إلى أن هذا التوجه ينبع من إيمانها العميق بأن الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية يجب أن تكون أكثر انخراطًا في المشاريع الكبرى والمبادرات التي يتم إطلاقها في مجال الرقابة المالية العمومية على المستوى العالمي.

وقالت العدوي إن هذا التعاون يعود بالنفع على دول القارة ومواطنيها، ويمثل جزءًا من الدينامية التي تشهدها القارة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أهمية التفاعل مع المبادرات العالمية التي تنعكس إيجابًا على البلدان الإفريقية. وأضافت أن هذا الاجتماع يمثل تتويجًا لتقليد طويل من التعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ونظرائه في القارة، والذي يعكس التزام المغرب بمشاركة تجربته مع الدول الإفريقية في مجال الرقابة المالية.

من جهته، أشار سينيون إيف ماري أديسين، رئيس محكمة الحسابات للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للحسابات المغربي الذي يتولى الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي). وأوضح أديسين أن الهدف من الاجتماع هو الاتفاق على مجموعة من المفاهيم والممارسات الأساسية التي تهم محاكم الحسابات في منطقة غرب إفريقيا، مع التركيز على التحديات المرتبطة بالتحديث، مثل إدماج الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الممارسات وتعزيز الأداء في مجال الرقابة المالية.

وفي السياق نفسه، سلط كانفالي ديوماندي، رئيس مجلس الحسابات في كوت ديفوار، الضوء على التعاون الطويل الأمد بين مجلسه والمجلس الأعلى للحسابات المغربي، الذي تجسد من خلال إبرام اتفاق تعاون يستهدف تعزيز القدرات الرقابية في كوت ديفوار. وأشار ديوماندي إلى أن النقاشات التي دارت خلال هذا الاجتماع ستساعد على معالجة بعض القضايا المهمة، مثل مشكلة الحفاظ على أرشيف الماليات العمومية لمدة 30 سنة، كما ينص عليه القانون.

هذا التعاون المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام، ويعكس إرادة قوية من أجل تحسين الممارسات الرقابية في القارة الإفريقية بما يساهم في رفاهية شعوبها.