أجلت محكمة الاستئناف بالناظور، يوم الإثنين 10 يناير 2025. النظر في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على العقارات في الإقليم، والتي يتابع فيها 23 متهماً بينهم شخصيات بارزة في عالم المال والأعمال، إضافة إلى موظفين وعدول وأعوان متورطين في التزوير.
القضية تتعلق بتزوير مستندات ووثائق للاستيلاء على أراضٍ في جماعة بوعرك ومدينة الناظور. وقد تم تحديد موعد جديد للحسم في القضية في 24 فبراير 2025 بعد استماع المحكمة لمرافعات المحاميين.
وفي مرافعاتهم، ركز المحامون على تقرير الخبرة القانونية، مؤكدين أن التقرير لم يأتِ بقرائن قاطعة. وقد أشاروا إلى أن العبارة “التوقيع يشبه توقيع أحد آخر من المتهمين في جزء منه” تثير الشكوك حول مصداقية الخبرة، معتبرين أن المحكمة لا يمكنها الحكم استنادًا إلى الشك، بل يجب أن تستند إلى اليقين.
وكانت الشرطة القضائية بالناظور قد ألقت القبض على العديد من المتهمين قبل عامين، ومن بينهم الملياردير والمقاول نافع غانم، الذي أدين في قضية سابقة بعقوبة 3 سنوات.
كما يتابع في القضية المعتقل محمد الرمضاني، الذي يعد أحد المسؤولين الرئيسيين في عملية التزوير، والذي حكم عليه بخمس سنوات سجناً إضافية بعد أن أدين في قضية سابقة بالسجن 7 سنوات.
كما شملت الأحكام 3 عدول تمت إدانتهم بـ 5 سنوات لكل واحد منهم. بالإضافة إلى عقوبات أخرى شملت موظفين وأشخاص آخرين متورطين في تزوير المحررات الرسمية.
بعد عرض الملف على الغرفة الجنائية الثانية، قرر قاضي الهيئة في 3 يوليوز 2023. متابعة الملياردير نافع غانم في حالة سراح، مقابل كفالة مالية تقدر بمليون درهم. كما قررت نفس الهيئة منح السراح لمتهمين آخرين، من بينهم العدل سعيد م. والموظف ميمون ح.
