أعلن مكتب الجمعية الوطنية في البرلمان الفرنسي، أمس الإثنين، قبوله مناقشة مذكرة عزل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من منصبه.
ومن المقرر أن تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الهيئة السفلى للبرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قرار عزل الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي قدمه حزب “فرنسا الأبية” اليساري.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
وهي خطوة تُعد سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة، إذ سيؤدي هذا القرار لنقاش موسع داخل أروقة الجمعية الوطنية حول مصير الرئيس الفرنسي، في تطور يعكس حالة من التوتر السياسي غير المسبوق في البلاد، ويأتي هذا القرار بعد ضغوط شعبية وسياسية كبيرة قادها حزب فرنسا الأبية بزعامة” جان لوك ميلانشون” ، بعد قرار تعيين “ميشيل بارنييه رئيسا للحكومة عوضا عن لوسي كاستيه”، مرشحة تحالف الأحزاب اليسارية الذي حل أولا في الإنتخابات التشريعية الماضية.
وفي نفس السياق سبق ان طالب حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، السبت الماضي ، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب “إخفاقات خطيرة” في تأدية واجباته الدستورية.
ويدور خلاف بين ماكرون وحزب فرنسا الأبية وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليوز.
ورغم أن تحالفهم “الجبهة الشعبية الجديدة” فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار ووسطيي “ماكرون” والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
الجدير بالذكر، أن الدستور الفرنسي يستلزم موافقة ثلثي نواب البرلمان على عريضة عزل رئيس الجمهورية حتى تصبح نافذة.
✍ بقلم الإعلامية: “فاتن” بالجديدة
