مباحثات رفيعة المستوى بجنيف حول الذكاء الإصطناعي و حقوق الإنسان برئاسة المغرب
3 شتنبر 2024
نظمت الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بقصر الأمم بجنيف، مباحثات رئاسية رفيعة المستوى حول الذكاء الإصطناعي و أثره على التمتع بحقوق الإنسان.
و عقدت جلسة هامة، ضمت قيادات المنظمات الدولية الرئيسية المعنية بالموضوع، و لا سيما دورين بوغدان – مارتن، الأمينة العام للإتحاد الدولي للإتصالات، و دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، و أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم فيرنر فوغلز، نائب رئيس أمازون، و أكاديميين، و منظمات المجتمع المدني، و ذلك في إطار هذا الحدث غير المسبوق بالمجلس للإنخراط في نقاش عميق مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف.
و كانت الرئاسة المغربية قد أدرجت هذا الموضوع ضمن أولوياتها، منذ يناير 2024، و الذي أحرزت بشأنه تقدما ملحوظا، لا سيما تعيين ميسرين مشتركين أجروا مشاورات واسعة النطاق أفضت إلى نشر تقرير جوهري حول الحاجة إلى إدخال بعد حقوق الإنسان في تطوير و تطور أدوات الذكاء الإصطناعي.
و أحالت الرئاسة المغربية هذا التقرير إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة و كذا إلى الميسرين المشتركين في الميثاق الرقمي العالمي، على غرار ما تم إنجازه سابقا في موضوع الأمن الغذائي و المناخي و الصحي، كمساهمة من الرئاسة في قمة المستقبل.
و توخت المباحثات الرئاسية، التي إنعقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، التأكيد على معايير حقوق الإنسان الواجب تطبيقها بما يلبي الجانب الإخلاقي، و الحد من عدم المساواة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الإصطناعي و بالتالي الحد من الفجوة الرقمية.
و يتعلق الأمر أيضا بإثارة الفرص المتاحة و التحديات التي تواجهها الدول و المنظمات الدولية، و لكن أيضا الأفراد، في تفاعلهم المستمر مع هذه الأدوات، بهدف الرقمنة و الوصول إلى التكنولوجيا المعنية بحقوق الإنسان.
و خلص الحدث إلى ضرورة : إعادة إطلاق أهداف التنمية المستدامة من خلال الذكاء الإصطناعي؛ و مواءمة معايير الذكاء الإصطناعي بين جميع الفاعلين الدوليين الرئيسيين؛ و ضمان تطبيق الذكاء الإصطناعي في المجالات التي تعزز تسهيل حياة الأفراد.
و أوصى المشاركون أيضا بالتثقيف على نطاق واسع حول الثقافة المسؤولة للذكاء الإصطناعي من أجل فهم أفضل للمزايا المقدمة و المخاطر الموجودة؛ و ضمان الولوج الديمقراطي و لكن قبل كل شيء المستدام إلى التكنولوجيات الجديدة.
و تفاعل أكثر من 60 وفدا مع أعضاء اللجنة لمدة خمس ساعات، مما أفضى إلى تفكير أثرته مختلف المرجعيات السياسية و التقنية، بهدف ضمان إستخدام مناسب و مفيد للذكاء الإصطناعي.
