عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أمس الجمعة، اجتماعا لمتابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض طالبات الكليات والمدارس والمعاهد العليا.
وجاء هذا الاجتماع، بعد إنصات المجلس لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، حيث تم عقد لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
وتميز هذا الاجتماع بحضور عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز.
وفي الصدد ذاته، أشار المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب.
وتثمين الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.
وعلى صعيد آخر، قدم المجلس مجموعة من الملاحظات المرتبطة بغياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.
ويذكر أن اهداف المجلس تتجلى بالأساس في تقليص حالات الابتزاز والعنف الجنسي بالمجتمع، حيث أعلن عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها.
