الزيادة في أجور الممرضين و تقنيي الصحة بقيمة ألف درهم تدخل رسميا حيز التنفيذ

دخلت الزيادة في أجور الممرضين و تقنيي الصحة بقيمة ألف درهم حيز التنفيذ بشكل رسمي، و هي الزيادة التي تأتي تزامنا مع إحتقان يعيشه قطاع الصحة، زادت حدته بعد تفريق مسيرة إحتجاجية بالقوة العمومية و توقيف متظاهرين.

و حسب بلاغ صادر عن الحكومة فإنه سيتم صرف الزيادة على قسطين : “القسط الأول يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر إبتداء من فاتح يوليوز 2024، و القسط الثاني يهم زيادة 500 درهم صافية في الشهر إبتداء من فاتح يوليوز 2025”.

و في هذا الإطار قال حبيب كروم، عضو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة و عضو التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة : “أن الزيادة في الأجر التي تم الإعلان عنها نعتبرها إيجابية، إستفاد منها قطاع الصحة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكنها لا تحل محل الملف المطلبي”.

و أضاف كروم ضمن تصريح للصحافة : بأن “الملف المطلبي يتضمن زيادة في التعويضات على الأخطار المهنية قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين و تقنيي الصحة، و الممرضين المساعدين و الممرضين الإعداديين؛ مع زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية، تدرج في الخانة نفسها لفائدة مهنيي الصحة من فئات :

المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين، و التقنيين و المحررين، و تقنيي النقل و الإسعاف الصحي، و مساعدي طب الأسنان و المساعدين في العلاجات، و المتصرفين، و المهندسين”.

و أردف النقابي ذاته بأن “الفرقاء الإجتماعيين قبلوا هذه المبالغ بعد جلسات الحوار رغم أنه سبق أن تم تحديد سقفها في 4000 درهم”، مؤكدا أن “الملف لا يشمل الزيادة المادية فقط، بل يضم أيضا عددا من المطالب الإعتبارية، من بينها صفة موظف لجميع العاملين بالقطاع، و أن تظل الأجرة مركزية يتم صرفها من وزارة المالية”.

و أوضح المتحدث عينه أن “هناك مطالب أخرى ذات أثر مادي، كإضافة درجة جديدة و الرفع من التعويضات : الساعات الإضافية، البرامج الصحية، مع تعويضات للأساتذة في المعاهد”.

و شرح كروم أن الأمر يتعلق بـ”رزمة من المطالب”، مواصلا : “نحن متشبثون بهذا الملف المطلبي، الذي إذا لم يتم تنفيذه سيتم ضرب جوهر مصداقية الحوار الإجتماعي، و المسؤولين الذين دبروا الملف و النقابات، و سنتسبب في فقدان عنصر الثقة، و هو ما سيكون له أثر سلبي مستقبلا على هذا الحوار”؛ و دعا الحكومة إلى “إستدراك الأمر و إحترام الحوار الإجتماعي و ضمان مصداقية الفرقاء الإجتماعيين”.

من جانبها قالت فاطمة الزهراء بلين، عضو بالمجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، و عضو بالمجلس الوطني لحركة الممرضين و تقنيي الصحة بالمغرب : “أن الزيادة المعلنة هي زيادة مركزية عرفتها جميع القطاعات الحكومية، و ما نطالب به نحن هو زيادة قطاعية تم الإتفاق عليها بعد حوار مارطوني دام لشهور، خرج بإتفاق بمثابة الحد الأدنى من إنتظارات الشغيلة الصحية”.

و أضافت بلين ضمن تصريح للصحافة : “بنود الإتفاق قبلناها على مضض، لكن حينما وصلت إلى يد رئيس الحكومة تم تعطيلها”، مردفة: “الحوار كان لإخراس الشغيلة الصحية، لأن حراكنا كان متزامنا مع حراك الشغيلة التعليمية”.

و إعتبرت المتحدثة ذاتها أن “ما يقع هو إستهتار بالشغيلة الصحية و العمل النقابي”، متابعة : “لن نقبل بأي سلم إجتماعي خارج تنفيذ جميع بنود الإتفاق الذي تم توقيعه”.