وزير النقل و اللوجيستيك محمد عبد الجليل : إعداد مشروعي مرسومين تفاعلا مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية

أفاد وزير النقل و اللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أنه في إتجاه التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية، تم إعداد مشروعي مرسومين بتغيير و تتميم المرسومين رقم 2.10.421 بشأن المركبات و 2.10.420 بشأن قواعد السير على الطرق، و اللذان يوجدان في قنوات المصادقة.

و قال الوزير، في عرض قدمه خلال إجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة بمجلس النواب حول إشكالية السلامة الطرقية (09 يوليوز)، أن التعدلين اللذين جاء بهما هذان المشروعان، يصبان في التنصيص على مقتضيات منها إحداث تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و “الدراجة بدوس مساعد”؛ و تحديد الشروط و الخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك و الدراجة بدوس مساعد؛ و تحديد قواعد سيرها على الطرق وفق ما تقتضيه السلامة الطرقية و أمان مستعملي الطريق العمومي.

و أبرز أنه “إعتبارا للمكانة البالغة التي يحظى بها موضوع السلامة الطرقية لدى الحكومة الحالية، و في إطار تنزيل رؤية الوزارة في تدبير ملف السلامة الطرقية، فقد تم إعتماد مجموعة من التدابير و الإجراءات التي تروم تعزيز و تحسين شروط السلامة الطرقية منها مشاريع ذات مكاسب سريعة و أخرى تكتسي بعدا طويل الأمد في التدبير الإستراتيجي لملف السلامة الطرقية”.

ففي ما يتعلق بالمشاريع ذات مكاسب سريعة، و التي يتنظر منها أن تعطي نتائج على المدى القصير، ذكر الوزير بإعداد إطار تنظيمي يروم التفاعل مع ظهور وسائل تنقل جديدة على الطريق العمومية لاسيما مركبات التنقل الشخصي بمحرك (Trotinettes)، و إعطاء دينامية جديدة لتفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية، و مشروع برنامج الدراجة الآمنة، و مشروع الحافلة الآمنة للرفع من جاذبية النقل العمومي الطرقي للمسافرين و تحسين الجودة و السلامة الطرقية، و الرفع من قيمة المنحة المتعلقة بإقتناء المركبة المخصصة للنقل المزدوج و مراجعة شروط الإستفادة منها في إطار البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، و مواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية، و فتح ورش تعديل مدونة السير على الطرق.

و بالموازاة مع ذلك، يشير الوزير تم العمل على تنزيل مجموعة من المشاريع و الأوراش ذات البعد الإستراتيجي في تدبير ملف السلامة الطرقية، و يتعلق الأمر بإطلاق إنجاز دراسة تهدف إلى تقييم المخطط الخماسي الأول للفترة 2017-2021 و ما تم إنجازه سنتي 2022 و 2023 و إعداد مخطط عمل جديد يغطي الفترة المقبلة، و تحديد التموقع الإستراتيجي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للفترة 2024-2028، و إعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة و شمولية.

فعلى المستوى الترابي، يتابع الوزير، تم بعث دينامية جديدة من أجل تنسيق تدبير ملف السلامة الطرقية على مستوى الجهات، و ذلك من خلال تفعيل عمل اللجن الجهوية للسلامة الطرقية تحت رئاسة الولاة، من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية على المستوى الجهوي و المحلي، و وضع برامج عمل محلية تراعي الخصوصيات الترابية و المجالية.

و أشار إلى أنه تم إعداد و المصادقة على برامج العمل الجهوية للسلامة الطرقية بالنسبة لعشر جهات تحت رئاسة الولاة، كما تم وضع نظام لإدارة و تتبع المشاريع المتضمنة في المخططات الجهوية للسلامة الطرقية و الشروع في تحيينها.

و بهدف الرفع من سلامة مستعملي الدراجات النارية بإعتبارها الفئة التي تشكل نسبة 40 في المائة من عدد القتلى ضحايا حوادث السير، يقول الوزير عبد الجليل، تم على هذا الأساس العمل على إعداد مشروع البرنامج المندمج “الدراجة الآمنة” في إطار مقاربة تشاركية مع كل الشركاء المعنيين، و الذي يشمل عدة إجراءات و تدابير.

كما إستعرض الوزير، بهذه المناسبة، المجهودات الرامية إلى تطوير منظومة شمولية و مستدامة للنقل الجماعي للأشخاص، و كذا الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لقطاع النقل بالعالم القروي، بهدف الرقي بجودة و تحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي، و مواصلة تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة الطرقية.