مراكش..تقديم الدليل البرلماني بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط و سواحله

تم اليوم الخميس على هامش أشغال الدورة الثانية لـ”منتدى مراكش الإقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية و الخليج”، تقديم الدليل البرلماني بشأن حماية البحر الأبيض المتوسط و سواحله، و الذي يرمي إلى تزويد برلمانيي بلدان المنطقة المتوسطية و البرلمان الأوروبي بالنقاط المرجعية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة و خطة العمل من أجل المتوسط – إتفاقية برشلونة.

و يتضمن الدليل ملخصا تحليليا للوثائق المتعلقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة و خطة العمل من أجل المتوسط – إتفاقية برشلونة، بما في ذلك نصوص الإتفاقية و بروتوكولاتها و القرارات التي إعتمدتها الأطراف الموقعة عليها، و النقاط المتعلقة بإلتزامات الإفصاح عن البيانات، مع دراسة وثائقية لبعض الإجراءات البرلمانية ذات الصلة بتنفيذ إتفاقية برشلونة.

و يتألف الدليل البرلماني من جزئين رئيسيين، الأول عبارة عن مقدمة توجيهية تتضمن الأبعاد القانونية و المؤسساتية لنظام برنامج الأمم المتحدة للبيئة و خطة العمل من أجل المتوسط – إتفاقية برشلونة، من خلال مجموعة من المعلومات الأساسية و المراجع التي تمكن من القيام ببحوث أكثر شمولا.

أما الجزء الثاني فيقترح حزمة من التدابير و النصائح التي يمكن للبرلمانيين، إتباعها في إطار ممارستهم لمهامهم، لاسيما ما يتعلق بالقضايا البيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

و تتواصل أشغال منتدى مراكش الإقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية و الخليج”، الذي ينظمه بالمدينة الحمراء، على مدى يومين، مجلس المستشارين و برلمان البحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

و يمثل هذا المنتدى الذي إحتضنت مراكش دورته التأسيسية قبل نحو سنتين، فرصة قي مة للبرلمانيين و الشركاء المؤسسيين لبرلمان البحر الأبيض المتوسط للتفاعل مع الفاعلين السياسيين و الإقتصاديين من القطاعين العام و الخاص، و كذلك مع الأوساط الأكاديمية و المجتمع المدني.

و تركز النسخة الثانية من منتدى مراكش على موضوعين رئيسيين، و هما : “التحول إلى الطاقة الخضراء”، و “دعم ريادة الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة في هذه العملية”، حيث يتداول المشاركون في سبل و آليات مجابهة التحديات الراهنة المرتبطة بإنتاج و الوصول إلى طاقة منخفضة التكلفة و مستدامة و نظيفة في منطقتي المتوسط و الخليج العربي، مع التركيز على حلول إقليمية مصممة خصيصا لدعم ريادة الأعمال و الشركات الصغيرة و المتوسطة و النمو الإقتصادي.