أفادت تقارير جديدة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بأن الهدر المدرسي يُكلف المغرب مبلغًا يقدر بحوالي 196 مليون دولار أمريكي سنويًا. ما يمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني. يتمثل هذا التكلفة في نقصان 99 مليون دولار للإناث و116 مليون دولار للذكور، مما يعكس الفجوات الجنسية والاجتماعية في النظام التعليمي.
وفقًا للتقرير، فإن ترك المدرسة مبكرًا يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المغربي، حيث يصل النقصان من الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.40%، 6.25% للإناث، و7.31% للذكور. هذه الأرقام تبرز الضرورة الملحة لسياسات تعليمية فعالة ومتكاملة للحد من هذه الخسائر الاقتصادية الجسيمة.
ويُظهر التقرير أيضًا النقاط الضعيفة في المنظومة التعليمية بالمغرب، حيث يعتبر نمو الهدر المدرسي علامة على الفشل في تطوير سياسات تربوية واجتماعية فعالة. هذا الوضع يلعب دورًا مباشرًا في زيادة معدلات الأمية والبطالة في البلاد، مما يعزز من التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها المغرب.
وعلى الرغم من محاولات وزارة التربية الوطنية للتصدي لهذه المشكلة. إلا أن الأرقام لا تزال مقلقة. حيث أشارت التقارير إلى تقليص نسبة المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12%، إذ تراجعت الأعداد من 334,664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294,458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023.
ومن اللافت أن نسبة كبيرة من المنقطعين تتجمع في الوسط القروي. حيث تشكل الإناث 38.64% من إجمالي المنقطعين، ما يكشف عن حجم التحديات التي تواجه النظام التعليمي في المناطق الريفية بشكل خاص.
بشكل عام، يعد التقرير بمثابة صافرة إنذار للمغرب، مؤكدًا على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتعزيز النظام التعليمي وتقليل الهدر المدرسي. من أجل تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل في المستقبل.
