قاربت ندوة تفاعلية نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الخميس بالرباط، الجهود الحثيثة التي يبذلها المغرب لمكافحة ظاهرة التمييز العنصري.
و إستعرض المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها المجلس عبر تقنية التناظر المرئي حول موضوع “الأجانب و التمييز : الوضع الراهن في ضوء الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري”، في إطار برنامجه الشهري “خميس الحماية”، تصوراتهم بشأن ماهية خطابات الكراهية و جميع أشكال التمييز الناتجة عنها، و كذا أدوار الآليات الحمائية ذات الصلة.
كما سلطوا الضوء على التفاعلات المتعلقة بكيفية تعزيز أدوار كافة الفاعلين للنهوض بالمساواة في الحقوق و مكافحة جميع أشكال التمييز، و ذلك في ضوء الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري التي قامت بمراجعة تقرير المغرب الجامع للتقارير الدورية من 19 إلى 21 نونبر 2023 بجنيف.
و في هذا الصدد، أكد رئيس قسم الإدماج الإجتماعي و المواكبة القانونية بقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، محمد الماكوتي، أن إدماج بعد الهجرة في العديد من السياسات الحكومية و الخطط الوطنية، يتيح للأجانب المقيمين بالمملكة “تعايشا مرنا و إندماجا فعليا” في النسيج الإجتماعي المغربي.
و قال المتحدث نفسه، في مداخلة بالمناسبة، أن “حماية حقوق الإنسان مرتكز أساسي في برامج الحكومات المتعاقبة”، مستشهدا بمبادرة السلطات العمومية، تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى وضع و تنفيذ سياسة وطنية في مجال الهجرة و اللجوء.
و أضاف، في السياق ذاته، أن هذه السياسة الإنسانية الرامية إلى تكريس المساواة بين مختلف مكونات المجتمع و تعزيز التنمية الإجتماعية و الإقتصادية و الثقافية، إنبثق عنها تبني و تنفيذ إستراتيجية وطنية للهجرة و اللجوء سنة 2014، تتوخى ضمان إندماج أفضل للمهاجرين و اللاجئين و تيسير ولوجهم للخدمات العمومية و البرامج القطاعية على قدم المساواة مع نظرائهم المغاربة.
من جهتها، توقفت رئيسة مشروع التعاون مع منظومة الأمم المتحدة بمديرية التعاون و العلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ملاك بن الصغير، عند مضامين تقرير المجلس الموازي الذي تم تقديمه بمناسبة اللقاء التفاعلي مع اللجنة الأممية، و المتمحورة حول مدى تنفيذ المغرب للإتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
كما إستعرضت بن الصغير إسهامات المجلس في مكافحة التمييز العنصري، لاسيما من خلال الدورات التكوينية و زيارة المؤسسات السجنية للوقوف على مدى إحترام حقوق الإنسان، و إشراك الأطفال الأجانب في أنشطة المجلس.
و على المستوى الأكاديمي، تناولت خبيرة الهجرة عايدة خيرالدين، المقاربة التقاطعية بإعتبارها أداة سوسيولوجية ترصد “تمظهرات التمييز المركب”.
و أضافت أن المقاربة التقاطعية تتيح رصدا دقيقا لمختلف حالات التمييز العنصري، مما يسهم في بلورة إستراتيجيات “ناجعة و واضحة و هادفة”.
و يندرج هذا اللقاء، الذي يخلد ذكرى اليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية (18 يونيو)، ضمن سلسلة ندوات المجلس حول “حماية حقوق الإنسان من خلال الهجرة”.
