وجه النائب البرلماني، حسن أومريبط، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول دواعي توقيف الدعم المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر المحتاجة.
وشدد النائب البرلماني، على أن “الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم”.
ويرى ذات البرلماني أن “توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين، في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بالتوجيهات السامية لجلالته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة”.
وساءل النائب البرلماني، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن دواعي توقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بعدد من الأسر، مطالبا بالكشف عن الآليات التي سيتم اعتمادها لمراجعة منطقية وعقلانية لحق الاستفادة من هذا الدعم، آخذين بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع المغربي
