أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أواخر شهر دجنبر الماضي، دورية وجهها للولاة والعمال، في موضوع: الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب بفعل توالي سنوات الجفاف ونقص التساقطات المطرية.
وتفاعلا مع مضامين الدورية شرع الولاة والعمال في عقد اجتماعات مكثفة استدعوا لها رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء مختلف المصالح اللاممركزة، وذلك من أجل تفعيل الإجراءات الواردة في الدورية.
وقد تناول الولاة والعمال موضوع نذرة المياه، حيث أطلعوا الحاضرين على الوضعية الحرجة للموارد المائية بالمملكة، والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير مياه الشرب للمواطنين بصفة دائمة، والتصدي لسلوكات التبذير.
وهي الإجراءات التي تناولتها دورية وزير الداخلية، حيث دعت إلى القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية. وحثت على التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع.
وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.
وشددت الدورية على فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
