وجه 8 مستشارين بالمجلس الجماعي لايت عياش بإقليم ميدلت شكاية إلى عامل إقليم ميدلت بسبب ما اعتبروه “ اختلالات وعيوب غير قانونية شابت دورة استثنائية تخص الميزانية”.وبناء عليه يطالبون بالغائها.
الشكاية المذكورة التي توصلت جريدة( …….
) بنسخة منها تفيد بأن رئيس الجماعة الترابية لايت عياش خرق أثناء عقد الدورة الاستثنائية المادة 42 من القانون التنظيمي 113-14 والتي تنص على أنه (لا تكون مداولة المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف الاعضاء المزاولين لمهامهم عند افتتاح الدورة).
وهذا الشرط الاساسي المنصوص عليه بالمادة 42 لم يحصل يؤكد المشتكون؛ حيث حضر 9 أعضاء فقط من أصل 18 عضو بالمجلس الجماعي لايت عياش.
وفضلا عن ذلك لم تسجل عضوة بالمجلس المذكور حضورها الا بعد مرور 45 دقيقة على بداية الدورة؛ وبهذا تنتفي شروط اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليها وعلى شروطها في المادة48 من القانون التنظيمي للجماعات 113-14.
وسجلت الشكاية الممهورة ب8 موقعين انسحاب عضوة جماعية بعد بداية أشغال الدورة ولم تصوت على تعديل الميزانية.
المشتكون طعنوا ايضا في تأخر انطلاق الدورة ب45 دقيقة عن توقيتها الاصلي المعلن بالاستدعاءات الرسمية الموجهة للاعضاء ؛ وهو ما يتعارض مع القوانين والبنوذ المنصوص عليها كشروط أساسية لصحة الدورات بالمجالس الجماعية.
ولم يفت المشتكون التنصيص على أن الدورة حضرها ممثل السلطة المحلية.
وتأسيسا على ما سبق يلتمس المشتكون من عامل اقليم ميدلت (الحريص على تطبيق القانون بحذافيره) عدم التأشير على الدورة الاستثنائية الأخيرة بالجماعة الترابية لايت عياش والتي سعى الرئيس( على حد تعبير الشكاية ) الى تمريرها ولو بالدوس على القوانين المؤطرة لصحة الدورات.
