تعتزم جمعية هيئات المحامين بالمغرب عقد ندوة صحفية يوم 9 شتنبر الجاري. بدار المحامي التابع لهيئة المحامين بالرباط. قصد قصد إطلاع الرأي العام على ظروف وملابسات تجميد الحوار من طرف، عبد اللطيف هبي، وزير العدل، مع مكتب الجمعية ولتسليط الضوء على تداعيات هذا “الموقف المفاجئ”.
وشددت الجمعية على حرصها على “التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها”.
واوضحت الجمعية في بلاغ لها انها حاولت الاتصال بوزير العدل عدة مرات من أجل استئناف الحوار. بخصوص مختلف القضايا التي تهم الشأن المهني، وفي مقدمتها مشروع قانون المهنة.
وحسب المصدر ذاته،”لكن مع الأسف دون رد مما اضطر معه رئيس الجمعية إلى مراسلة وزير العدل في الموضوع كتابيا دون نتيجة مرة أخرى وهو ما دفعه إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل الإخبار مع تقديم ملتمس بطلب تدخل هذا الأخير لدى الوزير من أجل إعادة فتح قنوات الحوار التي أوصدها وزير العدل بشكل أحادي مفاجئ وغير مفهوم متمسكا بضرورة اعتماد المقاربة التشاركية باعتبارها مبدأ دستوريا يتعين على الجميع الالتزام به، لكن وبعد مرور حوالي شهر ونصف دون تفاعل إيجابي من طرف وزير العدل الذي على العكس من ذلك مع الأسف أكد عزمه إحالة مشاريع القوانين التي تهم مهنة المحاماة على المسطرة التشريعية في غياب أي تشاور بشأن كثير من القواعد الجوهرية المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة”.
وأكدت الجمعية حرص المحامين على التنزيل السليم للمبادئ الدستورية والحفاظ على قوة مهنة المحاماة واستقلاليتها. إلى جانب عقد اجتماع لمكتب الجمعية مباشرة بعد الندوة الصحفية من أجل تحديد “الأشكال النضالية”.
