أفادت مصادر خاصة أن الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء أحال ملف اختلالات المركب الرياضي محمد الخامس على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وجاءت الإحالة، حسب المصدر، على خلفية 22 مليار سنتيم التي صُرفت سابقا على إصلاح الملعب. والظهور المتكرر للاختلالات فيه بعد ذلك.
واضاف المصدر أن الإحالة جاءت على خلفية شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بالدار البيضاء. وقد قشف عنها رئيسها عبر الفسبوك، وقال فيها أإن “شركات وأشخاصا استفادوا من عملية الإصلاحات الترقيعية التي بددت فيها أموال ضخمة”.
واشار أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستدشن أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام. بالاستماع للأستاذ محمد مشكور بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز.
