أعفت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أحد المسؤولين البارزين في المكتب بسبب ما وصفه موظفون بالقطاع بكونها “ملفات فساد” ساخنة سرعت بإعفائه.
وحسب قرار الإعفاء المعمم، فقد قررت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى أطريشا، إعفاء مدير التنظيم وأنظمة الإعلام من مهامه ابتداء من 2 مارس الجاري”.
ونص القرار المذكور على أن “تلغى المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القرار، بما فيها الإلتزام الموقع من قبل المعني بالأمر بشغل منصب مدير مركزي والمؤرخ بـ16 يناير 2019”.
وفي قرار مرفق بقرار الإعفاء، تم إلحاق المسؤول المعفي من منصب مدير التنظيم وأنظمة الإعلام، بقسم اللوجستيات بالمديرية الجهوية الدارالبيضاء-سطات.
وحسب ما تداوله موظفو “هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات”، والتي تعتبر “غرفة خاصة بموظفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاع الوزاري للتكوين المهني”، فإن هذا الإعفاء هو “خطوة جريئة، والأولى من نوعها منذ تعيين المديرة العامة من طرف عاهل البلاد”.
وأوضح نفس المصدر أن “هذا القرار نتيجة توصل المديرة العامة بجملة من التقارير السوداء ترصد اختلالات إدارية وتقنية جسيمة في تدبير المسؤولية ترفقها اختلاسات خطيرة للمالية العمومية”.
واعتبر موظفو القطاع في تفاعلهم مع القرار أنه “بدل تعريض المعني للمتابعة القضائية يتم شكره على مجهوداته بإعادة الانتشار في نفس المضمار الذي ظهرت فيه إختلالاته، ألا وهو اللوجستيك”.
