قال الموقع الإخباري Médias24″” أن المديرية العامة للضرائب عازمة على محاربة الاحتيال في تحرير الفواتير، حيث صرح مسؤول بالمديرية للموقع : “بفضل رقمنة إدارة الضرائب والمعالجة الذكية للبيانات التي تجعل من الممكن تتبع العلاقة التجارية بين المورد والعميل، من الممكن محاربة انتشار الفواتير المزيفة”.
وحسب الموقع ذاته، فقد رفعت دعاوى قضائية في فاس ووجدة والرباط والدار البيضاء وبني ملال، ووفقا لمصادر في إدارة الضرائب، فإن المديرية العامة انتصب طرفا مطالبا بالحق المدني في 89 قضية تضم أكثر من 270 متهما.
وتُعرّف الفواتير الوهمية بأنها فواتير لا أساس لها من الصحة، إذ لا تتعلق بمعاملة تجارية أو مالية، وعمدت الإدارة الجبائية إلى نشر لائحة بأسماء الموردين الذين ثبت في حقهم التعامل بتلك الفواتير، لمحاصرة تلك الممارسة التي تفوت على الدولة إيرادات مهمة.
ونبهت وزارة الاقتصاد والمالية في لقاء سابق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى خطورة التعامل بالفواتير الصورية، التي تفوت على الدولة الملايير من الدراهم، خاصة في ما يتصل بالضريبة على القيمة المضافة، التي وفت الدولة بمتأخرات خاصة تجاه المقاولات الخاصة تصل إلى 40 مليار درهم، بينما يرتقب أن تفي بمتأخرات متبقية في حدود 17 مليار درهم.
