تشتكي الهيئات المهنية للنقل البري الدولي، من تداعيات ما بات يعرف بـ “أزمة التأشيرات” على الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية نحو أوروبا.
وتابعت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أنه حتى عند قبول طلب التأشيرة، فإن مدة سريانها لا يتجاوز تسعين يوما، و”بمجرد استلام السائق لتأشيرته، يبدأ في تقديم طلب جديد بسبب مدة الانتظار الطويلة، ناهيك عن الرسوم المدفوعة لكل طلب، والتي لا يتم استردادها إذا تم رفض التأشيرة”.
كما نبهت نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن مهنيي قطاع النقل الطرقي الدولي للبضائع يعانون من صعوبات حقيقية بسبب الاجراءات المتخذة من السفارات والقنصليات الإسبانية والفرنسية برفضها منح التأشيرات للسائقين المهنيين، أو منحها بصلاحية زمنية غير كافية من الناحية العملية.
وقالت الفتحاوي في مداخلة بالبرلمان، في إطار مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع النقل واللوجستيك بلجنة البنيات الأساسية، إن رفض منح التأشيرات يضرب في الصميم مضمون الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المغرب وباقي الدول الأوروبية المستورِدة للبضائع المغربية.
وأضافت أن المستفيد من هذه الوضعية هي الأساطيل الأوروبية من الشاحنات التي تقوم بإنجاز عمليات النقل من المغرب نحو أوروبا، في حين يتم منع الناقلين المغاربة من الاستفادة من ذلك، بسبب موقف القنصليات الإسبانية.
