أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، أمس الخميس، قائد الملحقة الإدارية أزلي بمقاطعة المنارة مراكش بالسجن النافذ والغرامة المالية، بعدما تابعته النيابة العامة من أجل استلام مبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقضت المحكمة ذاتها في حق الموظف برتبة قائد ممتاز، الذي توبع رهن الاعتقال بتهمة تلقي رشوة بقيمة 5 ملايين سنتيم، لتسهيل قضاء غرض يرتبط بالبناء غير القانوني، بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش أوقفت موظف السلطة المحلية في حالة تلبس باستلام المبلغ المالي، إثر بلاغ تقدم به مواطن إلى رئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.
وأسفرت الأبحاث والتحريات، التي تمت تحت إشراف نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن ضبط الموقوف متلبسا بتسلم المبلغ المالي، ليحال في حالة اعتقال على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف، يوسف الزيتوني، الذي أودعه بعد انتهاء البحث التفصيلي السجن، وأحاله على الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية إيمنتانوت للاختصاص، بجنحة الارتشاء طبقا للفصل 248 من القانون الجنائي.
وعلاقة بالموضوع نفسه، أفادت وزارة الداخلية بأنه في إطار حرصها على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام، قامت بتوقيف قائد الملحقة الإدارية أزلي بعمالة مراكش، على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه “سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية”.
