كشفت مصادر عن سعي الوزارة للرفع من حجم الإستثمارارت في تخزين المواد البترولية.
ومن المقرر أن يتم الرفع من الطاقة التخزينية لهذه المواد إلى 584 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 2 ملايير درهم. أي 200 مليار سنتيم، في 2023.
وفي السياق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. في معرض تدخله بمجلس النواب، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية الحاجيات من الغاز الطبيعي بخصوص محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء. وكذا حاجيات القطاع الصناعي، ردا على سؤال حول “تأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الطاقية”، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وبخصوص الكهرباء. اشار بايتاس إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل تأمين المخزون الكافي لإنتاج الطاقة من مختلف المواد، بالإضافة إلى العمل على بلورة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026. بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
