أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين. حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر بشركة “سامير”. التي تواجه مسطرة التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016.
ويأتي قرار المحكمة طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة. التي تنص على أنه” اذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة او مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الاذن باستمرارية نشاطها تلقائيا او بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك”.
ويتيح هذا الحكم، الذي يتم إصداره كل ثلاثة أشهر، المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.
وفي الصدد ذاته، قال الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ مصفاة ” سامير”. أن القرار يفتح الباب من جديد أمام التفويت القضائي لأصول الشركة من أجل المحافظة على التشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة عليها.
ويشار أن الشركة توقفت عن الاشتغال سنة 2015. وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، ووصلت إلى هذا المستوى بعدما تراكمت ديونها إلى أكثر من 43 مليار درهم خلال فترة تدبير المالك السابق رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي.
