قررت المحكمة الاتحادية العراقية اليوم الأربعاء تأجيل موعد البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس/آب الجاري، في حين انطلق في بغداد اجتماع الحوار الوطني الذي دعت إليه الحكومة لحل الأزمة السياسية في غياب التيار الصدري.
ورغم مرور 10 أشهر على الانتخابات التشريعية في العراق فإن مسار العملية السياسية لا يزال معقدا، في ظل العجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.
وعقدت المحكمة الاتحادية اليوم الأربعاء جلسة للنظر في دعوى مرفوعة أمامها للبت في حل مجلس النواب بعدما رفض مجلس القضاء الأعلى النظر في طلب رئيس “التيار الصدري” حل البرلمان.
وقال مجلس القضاء الأعلى إنه “لا يمتلك هذه الصلاحية”، مشيرا إلى أن مهامه ليس من بينها صلاحية تجيز التدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
وكان التيار الصدري أعلن عن تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية ضد الرئاسات الثلاث الجمهورية والوزراء والبرلمان يطالب فيها بحل البرلمان.
وأظهرت وثيقة الدعوى التي قدمها القيادي في التيار نصار الربيعي المطالبة بحل البرلمان وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفق أحكام المادة 64 من الدستور العراقي.
وقال صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري إن المظاهرات الحالية هي ضد برلمان معطل لا يستطيع سن قوانين خدمية، ولم يراع المهل الدستورية لتشكيل الحكومة.
وأشار العراقي إلى أن الإطار التنسيقي يصف مظاهرات أنصاره بأنها دستورية وتسعى لدعم الدولة، فيما يعتبر تحرك التيار الصدري غير دستوري، وفق تعبيره.
جلسات الحوار
سياسيا، أعلنت وكالة الأنباء العراقية بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وسط مقاطعة التيار الصدري.
وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن بعض قيادات الصف الأول للقوى السياسية جميعا ستحضر الاجتماع باستثناء التيار الصدري.
من جهته، قال المكتب الخاص لزعيم التيار مقتدى الصدر، إن التيار لن يشترك في الحوار الذي دعا إليه الكاظمي بطريق مباشر أو غير مباشر.
وكان الكاظمي قد طالب الكتل السياسية بتحمل مسؤولياتها واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات من أجل مصلحة العراق ومستقبله.
كما دعا الكاظمي كل الأطراف السياسية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني من أجل إيجاد حل للانسداد السياسي.
تأجيل المظاهرات
على صعيد آخر، أعلن مقتدى الصدر تأجيل مظاهرات السبت المقبل حتى إشعار آخر، مع الإبقاء على الاعتصام حتى تحقيق المطالب.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر إنه يعلن تأجيل موعد مظاهرات السبت، وذلك ليُفشل ما سماها المخططات الخبيثة التي تراهن على “الحرب الأهلية”.
وأكد أن الشعب سيستمر في اعتصامه حتى تحقيق مطالبه، كما طالب بالمحافظة على سلمية الاحتجاجات، حسب قوله.
وكان التيار الصدري قد دعا إلى مظاهرة “مليونية” في ساحة التحرير ببغداد، وقال صالح العراقي عبر تويتر إن هذه المظاهرة الموحدة من جميع المحافظات هدفها مناصرة العراق من أجل الإصلاح وإنقاذ ما تبقى منه.
ولا يزال اعتصام أنصار الإطار التنسيقي متواصلا عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، كما نُصبت مساء يوم الجمعة الماضي خيام في ختام مظاهرة شارك فيها الآلاف، وقال الإطار التنسيقي إن الاعتصام يأتي “دفاعا عن الشرعية”.
وفي السياق، اتهم صالح العراقي بعض قوى الإطار التنسيقي بالسعي إلى عقد جلسة برلمان لتشكيل حكومة توافقية رغما عن أنف الشعب وعصيانا للمرجعية، حسب تعبيره.
وقال العراقي -في بيان- إن مظاهرات قوى الإطار التنسيقي تأتي ضد الإصلاح وضد رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، مضيفا أن المظاهرات المضادة لا تخيف التيار الصدري، داعيا الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي لما سماه كبح جماح بعض مكوناته ممن يريد أن يلعب بالنار ويسعى إلى إشعال حرب أهلية، حسب وصفه.
