دفعت أزمة أسعار المحروقات في المغرب النقابات العمالية وعددًا من الخبراء والبرلمانيين إلى مطالبة الحكومة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” المتوقفة عن العمل منذ 2015.
وحسمت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال استضافتها في حديث مع الصحافة مساء الأربعاء الماضي الأمر. مؤكدة أن المغرب ليس في حاجة إلى إعادة تشغيل المصفاة لمواجهة أزمة المحروقات.
وقالت بنعلي إن ملف تشغيل مصفاة سامير أمر في غاية التعقيد؛ بسبب تراكم المشكلات والأزمات على مدى 20 عامًا، وخلف معه تراكم الديون. موضحة أن ملف المصفاة أمام القضاء الدولي، وهو موضوع استثماري أكثر مما هو ملف خاص بأزمة أسعار المحروقات في المغرب.
أزمة مصفاة سامير
وشددت الوزيرة بنعلي على اختلاف أوضاع تكرير النفط بين عام 1970، الزمن الذي أُنشئت فيه المصفاة المغربية، و2022. إذ هناك حاجة إلى قدرة تنافسية أعلى من تلك الموجودة في مصفاة سامير بـ4 مرات. من حيث قدرات الإنتاج والتقنيات ومعالجة البتروكيماويات وغيرها.
وقالت إن الحكومة تعمل على الحفاظ على مصالح 3 فئات. وهم (عمال مصفاة سامير، ومصالح الدولة، وسكان مدينة المحمدية الذين يشتكون التلوث). مؤكدة العمل على إيجاد حلول تراعي مصالح الفئات الثلاث.
وكشفت أن الحكومة اجتمعت مع ممثلي العمال في مصفاة سامير وتفاعلت معهم من أجل إيجاد حلول اقتصادية ومالية للمصفاة. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على مصالح الحكومة. وأنه إذا أرادت الدولة الاستثمار في هذه المنشأة بصفة فعالة فلا بد لها من أموال وإمكانات، لتكون مستثمرًا فاعلًا ويكون لها الحق في إبداء رأيها أيضًا.
وأوضحت بنعلي، سعي وزارتها باعتبارها معنية بالتنمية المستدامة، إلى حفظ مصالح سكان المحمدية الذي باتوا يشتكون من التلوث الصناعي. قائلة: «نحن نعمل على مجموعة من السيناريوهات لضمان مصالح هذه الفئات. وستعلن الحكومة الحلول في أقرب وقت مناسب بما في ذلك ملف التخزين».
أزمة المحروقات
وأكدت ليلى بنعلي، أن المغرب في الوقت الحالي ليس في حاجة إلى مصفاة سامير. مشددة على أن الحكومة تعمل على حلول أخرى لأزمة المحروقات، بديلة عن إعادة تشغيل مصفاة سامير.
وقالت إن سوق النفط حاليًا تعرف مستوى سيولة مرتفعًا مقارنة مع سبعينيات القرن الماضي، وهو ما دفع الحكومة إلى التفكير في حلول لمعالجة أزمة المحروقات.
وتوقفت مصفاة «سامير» عام 2015 بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم (3.98 مليار دولار). نسبة منها لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية، وأدى الوضع إلى خضوع المصفاة للتصفية القضائية بقرار صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء سنة 2016.
