هدد الاتحاد الأوروبي الجزائر، الجمعة عاشر يونيو بإجراءات رد على القيود ، التجارية التي فرضتها على إسبانيا.
وأوقفت الجزائر، الأربعاء الماضي العمل بالمعاهدة التي أبرمتها عام 2022 ، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” مع إسبانيا، بعد تغيير مدريد موقفها بشأن الصحراء المغربية.
وعدّلت إسبانيا بشكل جذري موقفها في الثامن عشر من مارس المنصرم، من قضية الصحراء المغربية. ودعمت مقترح الحكم الذاتي المغربي، مثيرة بذلك غضب الجزائر، الداعم الرئيسي، للكيان الوهمي البوليساريو.
واعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس في بيان مشترك، أن قرار الجزائر مقلق للغاية.
وقال البيان “نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية” ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
كما أكد اجتماع بروكسيل ، مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشيرين إلى أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.
كما قال الوزير الإسباني “سندافع بقوة عن شركاتنا ومصالح إسبانيا التي هي أيضا شركات أوروبية” والتي تحمل “مصالح الاتحاد الأوروبي”.
