قررت وزارة الداخلية حصر إبرام عقد التفويض لاستغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية. واستبعاد المستغلين غير المهنيين بعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء مدتها المحددة.
وأكدت الوزارة في مراسلة توصل بها الولاة والعمال بشأن تنظيم وضبط شروط استغلال سيارات الأجرة. أنها حددت شروطا جديدة لإضفاء نوع من المهنية لقطاع النقل بواسطة هذه السيارات.
وتلزم القرارات الجديدة مستغلي الرخص وسائقي سيارات الأجرة باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية. والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية. لضبط وتأطير العلاقة بينهما.
كما حددت الوزارة عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة. ومنحت للمستغلين لأكثر من رخصة، فترة انتقالية لمدة سنة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
وستحدث الوزارة سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين. كما أنها ستضع شروطا ومعايير للتسجيل بها، وتحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
كما قررت الوزارة مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية. وقررت تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءات المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني. لضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط.
وأكدت مراسلة وزارة الداخلية للولاة والعمال، أنها حينت النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة. وتمت ملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.
وطالبت المراسلة الولاة والعمال بالسهر على تطبيق المضامين السالفة الذكر. واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة في أقرب الآجال. وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية في غضون شهر من التوصل بتلك الدورية بما تم القيام به. وكذا اقتراحاتهم بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.
