أعلنت الداخلية في بلاغ لها، عن قرار يقضي بالزام الجماعات بعدم الإلتزام بأية نفقة جديدة قبل إدراجها في لوائح تعرض على ولاة الجهات وعمال والعمالات والمقاطعات والأقاليم قصد دراستها.
وفي الصدد ذاته، أورد البلاغ، أنه تم إعطاء الأولوية لإرجاع الديون ومستحقات المؤسسات العمومية والشركات وتنفيذ الأحكام القضائية، وذلك وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمواكبة الجماعات الترابية على التنفيذ الجيد لميزانياتها برسم سنة 2022.
ويشار إلى أن هذا الإجراء ينطبق أيضا على المشاريع المنجزة من طرف شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وذكر لفتيت باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية.
