صنف تقرير مؤشر الديمقراطية 2021، كشفت عنه صحيفة “ذي إكونوميست” أخيرا، المغرب في المرتبة 95 عالميا من أصل 167 دولة، ما يضعه في مصاف خانة “الأنظمة الهجينة”. حسب الصحيفة.
وحل المغرب حسب تقرير صادر عن وحدة “ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل”، التابعة لمجموعة ذي “إيكونوميست”، في 5.04 نقاط فقط من أصل عشر نقاط، وهو نفس التنقيط الذي كان قد حصل عليه في تقرير السنة الماضي، ليبقى في خانه “الديمقراطيات الهجينة”.
ويتألف المؤشر العام من 4 قوائم، تتصدرها الديمقراطيات الكاملة، ثم الديمقراطيات المعيبة، ثم الأنظمة الهجينة، ثم الأنظمة السلطوية.
وظل المغرب، يضيف المصدر، يتقدم باستمرار فيما يخص مؤشر الديمقراطية، ذلك أنه في سنة 2006 حصل على 3.9 نقاط، وفي سنة 2012 وصل رصيده إلى 4.07 نقاط، و4.77 سنة 2016، و4.9 سنة 2018، ثم 5.10 سنة 2019، قبل أن يتراجع بشكل طفيف سنة 2020 و2021.
وفي السياق ذاته، حصل المغرب على 5.25 نقطة من أصل عشرة في مؤشر العمليات الانتخابية والتعددية، و4.64 نقطة على أداء الحكومة، و5.56 نقطة فيما يخص المشاركة السياسية، و5.63 نقطة في مؤشر الثقافة السياسية، و4.12 في مؤشر الحريات المدنية.
بالمقابل، يورد المصدر تراجع ترتيب تونس في أعقاب قرارات رئيس البلد القاضية بحل المؤسسة التشريعية والحكومة بـ21 مرتبة في التصنيف العالمي، وأعيد إدراجها في قائمة الأنظمة الهجينة، بدلا من “قائمة الديمقراطيات المعيبة” التي كانت بها سابقا، لتصبح في المركز 75 عالميا، يليها المغرب في المركز 95، فيما جاءت فلسطين ثالثة وفي المركز 109 عالميا، ثم الكويت في المركز 110، ولبنان في المركز 111، فالجزائر في المرتبة 113.
وحلّ المغرب في المركز الثالث على مستوى “الديمقراطيات الإقليمية” بمنطقة الشرق الأوسط، خلف كل من إسرائيل (المركز 23 عالميا) وتونس (المركز 75 عالميا). وجاءت فلسطين في المركز الرابع بالمنطقة، تبعتها الكويت، فلبنان، ثم الجزائر وقطر.
