أعلن صندوق النقد الدولي أن المغرب تدارك الجزء الأكبر مما فقده جراء الركود العالمي الحاد الذي طبع سنة 2020، معلنا عن توقعات بمعدل نمو بنسبة 3 بالمائة خلال سنة 2022، و”عودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي”.
وذكر بيان للصندوق في واشنطن عقب مشاورات مجلسه الإداري برسم المادة الرابعة مع المغرب، أن “هذا الأداء يعزى إلى استمرار إجراءات التحفيز المالي والنقدي، وانتعاش الصادرات، وقوة التحويلات المالية ولموسم فلاحي استثنائي أعقب عامين من الجفاف”.
وبلغت نسبة الأنكماش، يضيف المصدر، 6.3 بالمائة خلال سنة 2020، من المتوقع أن يكون الناتج الداخلي الخام للمملكة قد ارتفع بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2021، وهي إحدى المعدلات الأكثر ارتفاعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار المصدر أيضا إلى أن “الأبناك المغربية صمدت بشكل جيد أمام الأزمة، وذلك بفضل الدعم السريع والاستثنائي من بنك المغرب”.
وعلى الرغم من استعادة معظم الوظائف المفقودة في عام 2020، إلا أن معدل البطالة البالغ 11.8 بالمائة لا يزال أعلى من مستوى ما قبل الجائحة، تحت تأثير انتعاش معدل النشاط.
وبالنسبة لسنة 2022، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى ما يقارب 3 بالمائة، “وعودة الإنتاج الفلاحي إلى المستويات المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الفلاحي”.
