ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن 33 بالمائة من تجار الجملة يتوقعون ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات خلال الفصل الثالث من سنة 2021، وانخفاضا حسب 26 في المائة منهم.
وأوضحت مذكرة للمندوبية، تتعلق بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية لقطاعات الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة، أن هذا التطور، يعزى، من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” ومبيعات “تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات “تجارة تجهيزات الاعلام والاتصال بالجملة”.
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب، يتوقع حسب المذكرة ذاتها، أن يكون عاديا حسب 49% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 36% منهم. كما يتوقع 63% من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين وارتفاعا حسب 28% منهم.
ومن جهة أخرى، تورد المذكرة، أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2021، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 48% من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 20% منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، يضيف المصدر ذاته، من جهة إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة” و” مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة “.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 71% من أرباب المقاولات.
ولفت المصدر عينه إلى أن مستوى المخزون من السلع اعتبر عاديا حسب 70% من تجار الجملة وأقل من العادي حسب 18% منهم. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت ارتفاعا حسب 45% من أرباب المقاولات، واستقرارا حسب 48% منهم.
