الصورة التي أمامنا ليست لمقطع طرقي من سوريا أو أفغانستان حيث خراب البنى التحتية بسبب الحرب، بل هي لمقطع من الطريق الوطنية رقم 12 الرابطة بين مدينة الريصاني وجماعة “ألنيف” التابعة لإقليم تنغير. هذا المقطع الذي يعتبر نموذجا لمقاطع أخرى توجد على نفس الطريق، والتي تهدد سلامة المسافرين عبرها جراء غياب المحاسبة.
هذه الطريق التي تربط بين ثلاثة أقاليم وهي: زاكورة وتنغير ثم الريصاني بإقليم الراشيدية. ولهذا فرغم أهميتها فالمسؤولون لم يكلفوا أنفسهم عناء إصلاحها، الشيء الذي لا يمكن تفسيره إلا بغياب الإحساس بالمسؤولية لدى من أوكل إليهم أحوال هاته المنطقة من الجنوب الشرقي للمملكة، وكذا عدم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي ستجعل كل جهة تتحمل مسؤوليتها جراء هذا الاستهتار بسلامة المواطنين، ودون الاكثرات بعواقب المرور عبر هذا الخراب خصوصا ليلا أو في الساعات الأولى للصباح (أنظر الصورة).
فأين هي المجالس المنتخبة من هذه الطريق الخربة؟ وأين هي وزارة التجهيز ودورها المحوري في إصلاحها؟ وأين هي عمالة تنغيرفي تنسيق الجهود وتوجيه الإرادات لرفع هذا الضرر الذي طال دون تدخل من أحد؟
أسئلة كثيرة صارت تشغل بال سكان المنطقة بحثا عن الحل الذي يمكنه فك العزلة عن المنطقة. وإصلاح الطريق التي صارت تشكل خطرا على كل مرتاديها. حتى صار المسافر منها كمن يغامر في حقل للألغام. يضع يده على قلبه مخافة وقوع حادثة غير منتظرة. فإلى متى سيتستمر هذا الحال؟
