راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب. وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، من أجل تقديم توضيحات، بخصوص الانخفاض الكبير في مبيعات محطات البنزين. نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين وللناقلين.
وأوضحت الجامعة في استفسار لها، أنه تبين لها بعد البحث في أسباب الاختلال في سوق المحروقات، أن هناك “معاملة تمييزية تفضيلية تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل”.
وأكدت الجامعة، على أن “الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B ) ومحطات البنزين. الشيء الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين و للناقلين”.
وطالب أرباب وتجار ومسيرو محطات الوقود، رباح، بالرد على أسئلتهم “المشروعة”، حول التعريف القانوني لمحطة الخدمة، والتعريف القانوني لشركة التوزيع، والمتدخلين الذين من حقهم بيع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات، بالإضافة للتعريف القانوني لB2B، وهل للشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية وتفضيلية بين الزبائن؟ وهل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟
