في إطار تحديث المسطرة القانونية القاضية بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الموقوفين والمطرودين، الذين صدر في حقهم عفو ملكي شامل، تمت مراسلة كل الوزارات المعنية بالموضوع. بهدف إشعارهم بجميع اللوائح التي تضم أسماء كل من الموظفين الموقوفين والمطرودين الذي صدر في حقهم عفو ملكي شامل. والتي تحمل توقيع الوزير المعني وتحال هذه اللوائح من طرف وزارتكم على المراقبة العامة للالتزام بالنفقات.
وفي هذا الصدد، شددت المسطرة على أنه بالنسبة للموقوفين. لاينبغي تسوية وضعيتهم على أساس المناصب المالية التي ظلوا يشغلونها مع احتساب فترة التوقيف لأجل الترقية في الرتبة حسب النسق السريع ودون اشتراط النصاب المالي (الكوطا) لأجل ترقيتهم في الدرجة.
وبالنسبة للمطرودين، فإن تسوية وضعيتهم تتمثل في إعادة إدماجهم وتوفير مناصب مالية لهم مع إعادة تركيب حياتهم الإجبارية بكيفية شاملة على غرار الموقوفين، مع منحهم تعويضا إجماليا بالنسبة للفترة الفاصلة بين تاريخ توقيفهم وتاريخ إدماجهم.
كما يتعين إعداد مشاريع قرارات في هذا الشأن من طرف الوزراء المعنيين وإحالتها على الوزير الأول قصد التوقيع. علما بأن المصاريف المطابقة لهذا التعويض الإجمالي ستصرف من البند الخاص بالتحملات المشتركة في الميزانية العامة.
ويذكر أنه تقرر بالنسبة للمطرودين الذين اختاروا عدم الرجوع إلى عملهم. صرف تعويض يقدر بنصف المبالغ المستحقة في إطار هذه التسوية. ويحتسب هذا التعويض منذ تاريخ طردهم وحتى تاريخ هذه التسوية، ويصرف على امتداد سنتين.
ولفتت المقتضيات الوزارية على أن المسطرة، أفادت على ضرورة التعجيل بتسوية هذا الملف. فلا يتعين مطالبة المعنيين بالإدلاء بما يثبت أنهم لم يزاولوا أي عمل يرد عليهم مدخولا خلال فترة توقفهم عن العمل.
