بمناسبة تقديم حصيلة إنجازات الوزارة فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في القانون التنظيمي رقم 16.26 القاضي بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي الحياة العامة ذات الأولوية.
وشددت اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم هذا القانون. برئاسة السيد رئيس الحكومة على تفعيل اللغة الأمازيغية في العديد من المستويات. حيث سيتم إعداد منهاج دراسي جديد للغة الأمازيغة بالسلك الابتدائي بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وإعطاء الانطلاقة الفعلية لإعادة طبع الكتب المدرسية للسنوات الثلاث الأولى من سلك التعليم الابتدائي لتكون جاهزة في الدخول المدرسي المقبل.
كما سيتم إدراج البعدين التاريخي والثقافي للمُكَوِّن الأمازيغي في البرامج الدراسية الجديدة لسلك التعليم الابتدائي سواء في مادة التاريخ أو في الملفات الموضوعاتية المدرجة في اللغات، وفي التربية الفنية من حيث الأسماء. الأنشطة الاجتماعية أو الآداب والفنون وأشكال التعبير.
ويذكر أنه سيتم المحافظة على نفس النهج في برامج التعليم الثانوي حتى تتمكن الوزارة من ضمان حضور وازن للثقافة والتاريخ اللأمازيغيين في كل مستويات التعليم المدرسي.
وفي هذا الصدد، سيتم مضاعفة عدد الأساتذة المتدربين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال الثلاث سنوات المقبلة بتوظيف 400 مدرس ومدرسة في اللغة الأمازيغية سنويا عوض 200 حاليا. مما سيمكن من التوفر على 5000 مدرس متخصص للغة الأمازيغية يعملون بسلكي التعليم الإبتدائي والإعدادي بحلول سنة 2030.
كما سيتم العمل على إدماج التكوين المستمر. لأساتذة اللغة الأمازيغية في البرامج الجهوية للتكوين المستمر.
ونظرا لما يحمل الموضوع من أهمية فإنه سيتم العمل مع شركاء، ومنهم المعهد الملكي. وذلك بهدف إعداد منصة للتعلم الذاتي للغة الأمازيغية تكون مفتوحة بالمجان في وجه الأطر الإدارية والتربوية.
