الحدث بريس من الرباط
بعد كل الإجراءات التي اتخذها المغرب لحماية المقاولات السياحية من الإفلاس وكذا اليد العاملة من التشرد يبقى قطاع النقل السياحي الأكثر تضررا بسبب عدم تفعيل توصيات عقد البرنامج ومن خلاله الإجراءت الرامية لحماية المقاولة الوطنية جراء الضغط النفسي الممارس والمتواصل من لدن شركات التمويل المانحة للقروض معللة ذلك بكونها غير ملزمة بعقد برنامج 2020-2022 المبرم بوم 6 غشت الماضي، وفق ما أكدت فدرالية النقل السياحي.
والتمست هذه الفدرالية من رئيس الحكومة التدخل العاجل لوضع خطة إنقاذ حقيقية لوقف استغلال بعض الشركات المانحة للقروض والتحايل الممارس من لدنها على المستثمرين بمقاولات النقل السياحي مستغلة الحالة النفسية المزرية لأرباب المقاولات غير المتعودين على مثل هاته الأزمات، وفق قولها.
وأوضحت أن الأسواق التي يعتمد عليها المغرب في جلب السياح الأجانب جلها تتواجد بالدول التي دخلت في موجة ثانية من الوباء وهو ما زاد من تضاعف تداعياتها السلبية على هذا القطاع مقارنة مع المرحلة الأولى مما يجعل الأفق غير واضح، وفق.
وأشارت إلى أن قرار اتخاذ تاريخ تأجيل سداد القروض إلى غاية 31 دجنبر 2020 أصبح متجاوزا بالرغم من أنه لم يُفعَّل بعد لذا فإننا نطلب تدخلكم لإيجاد حل عاجل مع القطاع البنكي من أجل تنزيل قرار تعليق سداد هذه القروض بدون فوائد تأخير إلى متم سنة 2021 على الأقل، كما أن دعم هذه المقاولات أصبح ضرورة ملحة اليوم.
كما طالبت يإعادة الروح لمقاولات النقل السياحي لتجنب كارثة اجتماعية واقتصادية ومحاولة استعادة منسوب الثقة في الاستثمار باعتباره هدفا أساسيا في قانون المالية المعدل لسنة 2020 وكذا مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2021.
