الحدث بريس – ٱيوب الهداجي
ٱفاد بلاغ ٱصدره المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام بجهة مراكش آسفي ٱنه يتابع بأسف عميق الوضعية الكارثية التي يعاني منها التجار المستفيدين من السوق النموذجي العزوزية ، بعد أن أقدم أحد رؤساء جمعية تدعي و تزعم تمثيلهم ، على السطو على حقوق هؤلاء ، و ذلك بتوزيع حنطاته على غرباء لا يمثون بأية صلة بالأشخاص الذين أنجز و تقرر لفائدتهم .
و ٱضاف البلاغ ذاته الى أن السوق النموذجي تم برمجته في إطار الاستراتيجية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمحاربة الفقر و الهشاشة بأمر من الوالي السابق لولاية مراكش آسفي ، آنذاك عبارة عن مقاربة تشاركية و اجتماعية سوق عبارة عن محلات مبنية بصفر درهم .
و ٱوضح البلاغ المتوصل به أنهم تفاجئو بالجمعية السالفة الذكر و التي تأسست في ظروف غامضة بل يجهل الجهة التي كانت ورائها و الأشخاص المستفيدين من ريعها ، و الصفة التي يدعون الاستناد إليها في تسيير هذا المرفق العام و القيام بشؤونه ، يروعون المؤهلين للاستفادة منه حقا من الفئات الهشة من التجار ، عبر مطالبتهم بأقساط الاشتراك دون وجه حق ، مهددين إياهم بالتشطيب عليهم من اللائحة و مصادرة حقوقهم و دون أدنى مراعاة لحالة العوز و الفقر التي يعاني منها أغلبهم بعد هدم و ترحيلهم من سوق باب دكالة فضلا عن إرغامهم على توقيع إشهادات يجهل مضمونها و محتواها ، و مباشرة عملية السمسرة لفائدة مؤسسة بنكية تحت ذريعة تمكينهم من قروض تمويلية لنفس الغاية ،و من جهة ثانية قد أقدم دون استشارة المستفيدين على التعاقد مع مقاول لبناء هذا السوق في ظروف يشوبها الغموض و الشبهة و المحاباة بل و دون الرجوع الى المعنيين بالأمر و اطلاعهم على ثمن الصفقة و الكيفية التي رسا بها على هذا المقاول و دفتر الشروط الخصوصية لمجموعها و باقي الالتزامات التي يشترطها القانون المؤطر للصفقات العمومية و النصوص القانونية التنظيمية الخاصة به ضمانا لتحقيق الشفافية و إنجاز المشروع بأقل تكلفة و بجودة عالية .
و ٱكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام في البلاغ نفسه على ان هذه الجمعية لا صفة لها في تمثيل التجار المستفيدين و من تم فلا يحق لها استخلاص مبالغ مالية من هؤلاء و إلا سقط التصرف هذا تحت طائلة جرائم الغذر و النصب و الابتزاز وفقا لقواعد القانون الجنائي مادام أنه لم يفوض لها من قبل أحد في هذا الاستخلاص بالإضافة الى أن ابتزازهم للتجار عبر الانتقال لمحل سكناهم و جبرهم على توقيع الالتزامات. و غير ذلك مما ذكر أعلاه موجب للمتابعة القانونية و القضائية .
و ذكر البلاغ عينه ٱن مباشرة الإحسان العمومي (بمفهومه الواسع ) و استخلاص مبالغ مالية من التجار و التعاقد مع المقاول يستلزم مساطر خاصة سواء في شقه المتعلق بقوانين الجمعيات و النصوص المنظمة لها والقواعد المحاسباتية التي تخضع لها ،و كذا الإجراءات و التي تتطلبها مثل هذه التصرفات القانونية ،
لكل هذه الاعتبارات ، فإننا في المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، إد نندد بهذه الخروقات فإننا عازمون على اتخاذ جميع المساطر القضائية و الغير قضائية عملا بنظامه الأساسي و بناءا على ما يكفله دستور المملكة و القانون الوطني و خطب صاحب الجلالة و توجيهاته السامية في هذا الشأن من صلاحيات حقوقية في الدود عن المظلومين إحقاقا للحق و صونا لمصالح جميع المتضررين ملتمسين بالتبعية من الجهات الوصية اتخاد ما يلزم من قرارت تحقيقا لهذه الغاية و الضرب بيد من حديد على يد جميع السماسرة و المتاجرين بحقوق البلاد و العباد و مآسيهم.
و خلص البلاغ الى ٱنه سيتم إخبار جميع الجهات المختصة بملف القضية آملين الحزم المعهود فيهم لوقف مثل هذه السلوكيات كما جرت به العادة في ملفات أخرى.
