الحدث بريس : متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بالجديدة شخصا متابع بتهمة إهمال أسرة مكونة من زوجة وأربعة أطفال، بشهرين حبسا نافذا.
وأثناء أطوار المحاكمة ذكره القاضي بأنه يتابع بعدم تسديد 18 ألف درهم لطليقته قيمة الإنفاق على أطفاله الأربعة، ما يؤكد ثبوت إهمال أسرة في حقه، وأن ذلك معاقب عليه قانونا.
انبرى الزوج من الشاشة وعقب على القاضي بالقول إن قلة ذات يده جعلته لا يوفر المبلغ سالف الذكر، وإنه يلتمس مهلة لتوفيره وسداده.
ورد دفاع الزوجة، أن كلام الزوج مردود عليه إذ سبق أن زاره المنفذ في وقت سابق، ومتعه بمهلة لتوفير مؤونة النفقة، لكنه لم يف بالموعد المتفق عليه، وزاد محامي الزوجة أنه يتهرب من تسديد النفقة، موضحا أنه من اليسر الذي يجعله قادرا على سداد 18 ألف درهم التي بذمته، وأدلى للمحكمة بمجموعة من الشهادات التي تؤكد امتلاكه لعدة شركات في الصيد والبناء والنظافة.
وواجه القاضي المتهم، بأن عرض عليه أسماء الشركات التي يمتلكها، فلم يجد بدا من الاعتراف فعلا بأنها شركات تبقى مملوكة له، وأردف أن هذه الشركات في ظل جائحة كورونا تعرضت لضمور وانحسار، وأنها باتت بدون مردودية اقتصادية ولا توفر له أرباحا كما في السابق، وهو ما جعله يخل بتعهداته بخصوص واجب الإنفاق على أطفاله.
