الحدث بريس:جمال بوالحق.
انتهت المهلة المخصصة لوضع الملفات المتعلقة برئاسة جماعة الهراويين وذلك في منتصف يوم الأحد 23 فبراير الجاري؛ من أجل شغر منصب رئيس الجماعة، الذي ظل فارغا منذ توقيف الرئيس السابق مصطفى صديق، بعد صدور حكم قضائي بعزله، بعد أن تقدّمت وزارة الداخلية بدعوى قضائية، طلبت فيها بمباشرة إجراءات عزله، وذلك على خلفية صُدور تقارير “وصفت” بالخطيرة صدرت السنة الماضية، عن لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية، عدّدت فيها خروقات بالجملة في التدبير والتسيير وصفتها مصادر الجريدة بـ “الكارثية” في مجال تدبير الشأن المحلي. وبعد أكثر من جلسة، أصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حُكما يقضي بعزله النهائي من قيادة المجلس الجماعي بالهراويين.
وتشير مصادر “الحدث بريس” في المنطقة، على أن إدريس صديق، بات قاب قوسين أو أدنى، من رئاسة جماعة الهراويين خلفا لأخيه مصطفى صديق؛ لأنه هو الوحيد الدي وضع ملفه لدى المصالح المعنية بعمالة مديونة. في الوقت الذي فشلت فيه أسماء أخرى في وضع ملفها؛ بسبب عدم استكمال الوثائق الضرورية منها على وجه الخصوص التزكية الحزبية.
ويشار على أن إدريس صديق، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، كان من أشدّ المعارضين لسياسة سابقه، في طريقة تدبيره للشأن المحلي في الهراويين وحمّله إلى جانب باقي أعضاء المعارضة، التي ضمّت حوالي 23 عضوا جماعيا، ينتمون إلى أطياف سياسية مختلفة، المسؤولية في تعطيل عجلة التنمية في المنطقة.
تُرى هل يصلح الرئيس الجديد ما أفسدته سياسة أخيه، في طريقة تعامله مع القضايا الملحة لساكنة الهراويين ؟؟
